دعا المشاركون في المؤتمر الاقتصادي للغرف العربية-الإفريقية، الذي اختتم أعماله امس الخميس بالداخلة، إلى إحداث منطقة للتبادل الحر بين الدول العربية والإفريقية، تضم منطقة التبادل الحر الإفريقية ومنظمة التبادل الحر العربية، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح المجموعتين.
وأكد المتدخلون في أشغال هذا المؤتمر، الذي نظمته جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على ضرورة تحسين التجارة العابرة للحدود بين الدول العربية والإفريقية عبر تحسين وتطوير إجراءات دخول وخروج البضائع بين هذه البلدان، وإزالة الحواجز الجمركية، وتذليل العراقيل والمعوقات التي تحد من تقوية العلاقات التجارية وتطوير حركية الاستثمار.
وطالبوا بالعمل على رفع القيود غير الجمركية وتسهيل إجراءاتها بين المنطقتين العربية والإفريقية من أجل تشجيع التبادل التجاري، مع الأخذ بعين الاعتبار مصالح القطاعات الإنتاجية، داعين إلى استغلال التجمعات الاقتصادية الموجودة في المنطقتين لإنشاء مشاريع صناعية وخدماتية وزراعية من طرف الدول العربية بشراكة مع نظيراتها الإفريقية.
وحثت توصيات المؤتمر الدول العربية والإفريقية على إنجاز بنيات تحتية في مختلف الميادين لتشجيع الاستثمارات المحلية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية، بما في ذلك استثمارات الدول العربية ذات الفائض المالي، داعية إلى إدخال إصلاحات كاملة وجذرية على القوانين المرتبطة بحركة التجارة والاستثمارات المالية، وتعزيز الخطوات المتخذة في مجال تحسين بيئة الاستثمار، ونشر المعلومات عن قوانين الاستثمار والفرص المتاحة بين المجموعتين.
وأكدت، في هذا الإطار، على ضرورة توضيح الرؤية في كل ما يتعلق بالتشريعات المرتبطة بتشجيع الاستثمار وتوفير ضمانات للمستثمرين، وتبسيط الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتحويلات النقدية والمالية للمستثمرين في الدول الإفريقية والعربية، وتوفير سياسات مالية واقتصادية من شأنها ضمان الاستقرار في التعامل مع المستثمرين.
وحثت على توفير الشروط السياسية والقانونية والظروف المساعدة لإحداث قطب تجاري واستثماري عربي إفريقي وتحقيق التكامل الاقتصادي بين المنطقتين، وتحسين مناخ الاستثمار في الدول العربية والإفريقية، وتعزيز الاتصال بين الغرف التجارية والصناعية العربية والإفريقية.
ودعت القطاع الخاص إلى ممارسة دور فاعل في مجال تحفيز الحكومات بالبلدان العربية والإفريقية على إصدار التشريعات والحوافز اللازمة لتشجيع الاستثمارات والتدفقات الرأسمالية وحمايتها، مؤكدة على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة ليضطلع هذا القطاع بدوره في دعم الاستثمار وتنشيط التجارة بين هذه الدول، مع اعتماد سياسات إنتاجية تراعي المعايير والمواصفات العالمية من أجل تعزيز القدرة على المنافسة.
وأوصى المؤتمر بإنشاء قنوات لتعزيز التواصل وتبادل المعلومات حول التطورات الاقتصادية في كل بلد، ودعم وتوطيد العلاقات بين مكونات القطاع الخاص العربي والإفريقي بصفة مؤسسية ومنتظمة، وخلق تنسيق أفضل بين المؤسسات المالية والاقتصادية المهتمة بدعم التعاون بين الدول العربية والإفريقية، والاهتمام بإنشاء مراكز لنشر وتبادل المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية، وقاعدة بيانات لفائدة أصحاب الأعمال والمستثمرين.
كما حث الفعاليات الصناعية والتجارية على الاستفادة من الفرص الاستثمارية المختلفة في إفريقيا والعالم العربي والمميزات المتعددة التي توفرها، وتطوير المشاركة العربية في مجال الطاقة المتجددة والمشاريع الصناعية الجديدة بالمنطقتين، مع ضرورة تنسيق السياسات الاستثمارية بين مختلف الدول العربية والإفريقية.
ودعا إلى تشجيع الدول العربية والإفريقية المنتجة للنفط على الاستثمار في مشاريع تعتمد تقنيات الإنتاج المبتكرة المؤدية إلى التنويع الاقتصادي وزيادة حجم التبادل التجاري بين هذه الدول.
وتضمنت التوصيات ضرورة اتخاذ الغرف العربية والإفريقية خطوات عملية للتعريف بالتطورات الاقتصادية والبيئة المواتية للاستثمار في بلدانها، مع العمل على زيادة تبادل الوفود التجارية للتعرف على آخر المستجدات في مجال الفرص الاستثمارية المتوفرة لدى الطرفين، وتنظيم معارض تجارية مشتركة بتنسيق مع اتحاد غرف التجارة.
وحثت على إيجاد شراكة عربية افريقية متكاملة تؤسس لتنفيذ برامج تنموية مستدامة والتشجيع على إقامة مشاريع استثمارية مشتركة، والعمل على استغلال المؤهلات التي توفرها الطاقات المتجددة في مختلف بلدان إفريقيا والدول العربية.
ودعا المؤتمرون إلى ضرورة تشجيع مؤسسات التمويل الإنمائي العربية الإقليمية والوطنية لتمويل المشاريع المتوسطة والصغيرة في البلدان الإفريقية، خاصة في القطاع الزراعي للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي.
وأكدوا على أهمية صناديق الاستثمار والصكوك الإسلامية ودورها في تمويل الاستثمار العربي والإفريقي، خاصة بالنسبة لأصحاب المشاريع الصغيرة، وكذا التشجيع على إرساء آلية لتمويل المشاريع المشتركة الكبرى، لاسيما تلك التي أثبتت جدواها الاقتصادية والفنية، والتي لها طابع تكاملي بهدف توطين الصناعات والتقنيات.
وجرى في ختام هذا المؤتمر، المنظم تحت شعار “استثمار وشراكات استراتيجية مستدامة”، التوقيع على مذكرة تفاهم بين كل من جامعة الغرف المغربية للتجارة والصناعة والخدمات واتحاد الغرف العربية واتحاد الغرف الإفريقية تمحورت حول إنشاء آلية تنفيذية للغرفة العربية الإفريقية، ومذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف العربية وجمعية المصدرين المصريين بشأن تعاون مشترك لخدمة مجتمع المصدرين بالعالم العربي.
