أفادت مديرية الخزينة والمالية الخارجية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأن مبيعات الإسمنت انخفضت بنسبة 1,4 في المئة عند متم شهر نونبر 2023، مقابل 9,2 في المئة قبل سنة.
وأوضحت المديرية، في مذكرتها الأخيرة المتعلقة بالظرفية الاقتصادية، أنه خلال شهر نونبر فحسب، سجلت مبيعات الإسمنت ارتفاعا طفيفا نسبته 0,2 في المئة، مقارنة بانخفاض نسبته 9,4 في المئة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وبشكل عام، يعزى هذا التطور إلى الأداء السلبي لمبيعات فئات البناء (ناقص 15,7 في المائة)، والتوزيع (ناقص 3,7 في المائة). وفي المقابل تم تسجيل ارتفاعات على مستوى فئات البنية التحتية والخرسانة الجاهزة بنسبتي 22,3 و4,5 في المئة على التوالي.
وأضاف المصدر ذاته، من جهة ثانية، أن القروض البنكية الإضافية اقتصرت على 2,3 مليار درهم، أو ما يعادل نسبة 0,8 في المئة خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2023، بعد 5,5 مليار درهم أو ما يعادل نسبة 1,9 في المئة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
ويعكس هذا التطور الصعوبات التي يمر بها القطاع العقاري، ارتباطا، على وجه الخصوص، بارتفاع أسعار الصلب والإسمنت والخشب والوقود، وارتفاع أسعار الفائدة على القروض العقارية إثر سياسة التشديد النقدي التي اعتمدها البنك المركزي منذ شهر شتنبر 2022.
ونتيجة لذلك، -تضيف المديرية- انخفضت التمويلات المخصصة للإنعاش العقاري بمقدار 2,6 مليار درهم أو 4,7 في المئة خلال شهر أكتوبر 2023، مقابل 2,7 أو 4,8 في المئة قبل سنة، في حين تباطأت وتيرة نمو القروض المخصصة للسكن بمقدار 3,6 مليار درهم أو 1,5 في المئة خلال شهر أكتوبر 2023، بعد 5,2 مليار درهم أو 2,2 في المئة قبل سنة.
