أزيد من 53 ألف قتيل و407 ملايين متضرر من الكوارث الطبيعية في إفريقيا بين عامي 2000 و2022
أفادت اللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، اليوم الاثنين، بأن أزيد من 407.5 مليون شخص بإفريقيا تضرروا من الكوارث الطبيعية بين عامي 2000 و2022.
وأوضحت اللجنة، في تقريرها الاقتصادي حول إفريقيا 2023، الذي سيتم نشره في 18 دجنبر في أبوجا بنيجيريا، أن 53610 أشخاص لقوا حتفهم خلال هذه الفترة، فيما أصبح نحو 4.2 مليون شخص بلا مأوى.
ويظهر التقرير، الذي يحمل عنوان: “تعزيز قدرة إفريقيا على الصمود في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية”، أن الصدمات المناخية ترتبط بشكل وثيق بالمكون الدوري لنمو الناتج المحلي الإجمالي وليس بالاتجاه طويل الأمد في إفريقيا، وهو ما يشير إلى أن جزءا من تقلبات النمو الملاحظة يعزى إلى الصدمات المرتبطة بالمناخ.
وأبرز المصدر ذاته أن ارتفاع درجة الحرارة بما يتجاوز عتبة 0.7 درجة مئوية يتسبب في انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، مشيرا إلى أنه “مع تغير درجة الحرارة بمقدار 1.8 درجة مئوية، كما هو متوقع بحلول عام 2030 في حال استمرت الاتجاهات الحالية، يمكننا أن نتوقع انخفاضا بمقدار نقطتين مئويتين في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، وهو ما من شأنه أن يقوض مكاسب الصدمات الإيجابية، من قبيل ارتفاع أسعار المواد الأولية، ويضاعف آثار الصدمات السلبية.
وبحسب اللجنة الاقتصادية لإفريقيا فإن “النتائج الأولية للتقرير تكشف أن تكرار الكوارث الطبيعية يزيد بشكل مباشر من مستويات الدين العام، حيث أن زيادة بمقدار وحدة واحدة في الكوارث الطبيعية يمكن أن تؤدي إلى زيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية في معدل الدين العام الصافي.
وأضافت اللجنة أن تغير المناخ في إفريقيا يميل بشكل عام إلى عرقلة جهود مكافحة الفقر، وفي بعض الحالات، تدمير سبل عيش الملايين من الأشخاص الذين يعتمدون في المقام الأول على الفلاحة والمقاولات الصغيرة، مشيرة إلى أن حالات الجفاف والفيضانات وغيرها من الكوارث الطبيعية، التي تؤدي إلى تضرر المحاصيل الزراعية، تؤثر على رفاهية الأسر التي تعيش في المناطق القروية والمدن الصغيرة.
