أكد رئيس الجامعة المفتوحة للداخلة، إدريس الكراوي، أن تطوير الذكاء الاقتصادي يرتكز على تأهيل الرأسمال البشري، والمتمثل في نخب علمية متخصصة وإعداد كفاءات متمكنة قادرة على تعزيز الممارسات الفضلى بهذا المجال.
وأبرز السيد الكراوي، في حوار مع وكالة المغرب العربي للأنباء، بمناسبة الملتقى الرابع لمنتدى الجمعيات الإفريقية للذكاء الاقتصادي والمؤتمر الثاني للذكاء الاقتصادي للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بالداخلة، أهمية بلورة منظومة قادرة على تغذية الابتكارات التكنولوجية والتدبيرية في هذا المجال الاستراتيجي، سواء بالنسبة للدولة و المقاولات، أو المجال الترابي.
وأشار الأكاديمي إلى أن رفع تحدي تعزيز الذكاء الاقتصادي يستلزم بالضرورة التزام كافة الفاعلين بممارسات الذكاء الاقتصادي، بدء من تدبير الأقاليم المدعوة إلى إحداث بنيات دائمة مخصصة للذكاء الاقتصادي والمراقبة الاستراتيجية.
وعلاوة على ذلك، يتطلب هذا الطموح توفير وسائل التمويل، وأساليب التنظيم المؤسساتي، والتدبير، والحكامة المناسبة للمؤسسات التي تقود الذكاء الاقتصادي على مستوى هذه المناطق.
وفي السياق ذاته، أكد السيد الكراوي أنه ينبغي بذل جهود لتعزيز ثقافة الذكاء الاقتصادي، للتعريف بأهميتها، كاختيار يدعو إلى الوعي بهذا الفرع من المعرفة الاقتصادية والتدبيرية.
كما سلط السيد الكراوي الضوء على المشاركة الإفريقية في هذا الموعد المزدوج المنظم بالداخلة، معتبرا أن هذا الحضور الكبير يشكل نقطة تحول في سعي القارة إلى تملك الممارسات الفضلى في مجال الذكاء الاقتصادي المتداولة في عالم اليوم.
وأضاف أنه من خلال هذه اللقاءات، أصبحت لؤلؤة الجنوب عاصمة إفريقية وعالمية حقيقية للذكاء الاقتصادي، لافتا إلى أن الجامعة المفتوحة بالداخلة، بشراكة مع المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير، أسهمت في الرقي بهذا المجال المعرفي من خلال إحداث الماستر الدولي للذكاء الاقتصادي واستشراف المجال الترابي، والذي يحتفي بفوجه الثالث هذه السنة.
وفي معرض تقييمه لوضعية هذا التخصص العلمي، أشار الكراوي إلى وجود وعي بأهمية الذكاء الاقتصادي في بلورة السياسات العمومية وداخل المنظمات الخاصة، وذلك بهدف تحسين الأداء العام والتخطيط للمستقبل في آن واحد، من خلال الاعتماد على قدرة هذه المنظمات على تطوير منظومة من المعلومات القيمة والعملياتية التي تكفل تحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وأضاف أنه يتعين أن تكون هذه المنظومة متوافقة مع واقع العالم الجديد، والمتمثل في التقادم السريع للمعلومات، والحاجة إلى تحديثها باستمرار، ووفرة المعلومات العلمية والتكنولوجية والمالية والتجارية والاقتصادية، مما يستلزم اعتماد أسلوب للتدبير قادر على الاستجابة للمخاطر والتحديات الجديدة.
ومن هذا المنطلق، أوضح الكراوي، أن الذكاء الاقتصادي يتوخى تعزيز الإبداع والابتكار بهدف إنتاج ثروات جديدة تستجيب لأنماط جديدة من الندرة (المياه والطاقة، والأراضي الفلاحية، وغيرها)، من أجل الحفاظ على المستوى الأمثل من القدرة التنافسية، مبرزا أن هذا التخصص العلمي يتيح إمكانية تطوير نموذج للأمن الاقتصادي قادر على مواجهة المخاطر والأجيال الجديدة من الحروب.
وسجل أن هذا المفهوم الاقتصادي يتيح للدول والمنظمات تدبيرا أفضل للتحولات الناجمة عنه، ليصبح بذلك خطوة ضرورية للتفاعل مع الحقائق الجديدة في عالم اليوم.
