أطلق المجلس الفدرالي السويسري مسطرة استشارة بشأن مراجعة القانون حول القضاء على أوجه الميز التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويهدف المشروع إلى توفير حماية أفضل للأشخاص ذوي الإعاقة من الميز في عالم الشغل وفي الحصول على الخدمات. كما ينظم الاعتراف بلغات الإشارة السويسرية. وهو يعزز أربعة برامج ذات أولوية في مجالات العمل وتقديم الخدمات والإسكان والمشاركة.
وسجل المجلس في بلاغ إحراز تقدم كبير، خلال السنوات الأخيرة، فيما يتعلق بالمساواة لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة، وخاصة فيما يتعلق بولوج المباني ووسائل النقل العام. ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى تحسينات في مجالات العمل والخدمات.
وقال إن الأشخاص ذوي الإعاقة يتمتعون بالحماية الكاملة ضد الميز فقط عندما يكون صاحب العمل أو مقدم الخدمة هو الدولة. وينص مشروع القانون صراحة على حظر الميز المباشر وغير المباشر في سياق علاقات الشغل الخاصة وتقديم الخدمات الخاصة الموجهة للجمهور.
ولذلك سيطلب من أصحاب العمل ومتعهدي الخدمات توفير الترتيبات التيسيرية المناسبة للحد من أوجه عدم المساواة التي تؤثر على الأشخاص ذوي الإعاقة. ويتعلق هذا، على سبيل المثال، بالالتزام بتقديم خدمات يمكن الوصول إليها عبر الإنترنت أو منح الموظفين ذوي الإعاقة مرونة أكبر في ترتيب ساعات عملهم.
وكان المجلس الاتحادي قد اعتمد أربعة برامج ذات أولوية في مجالات الشغل وتقديم الخدمات والإسكان والمشاركة، ورصد موارد إضافية لها تصل إلى 500.000 فرنك سنوي ا.
د/
