صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء أمس الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وبلغت عدد التعديلات المتعلقة بالجزء الأول من مشروع قانون المالية بحسب تقرير لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية 243 تعديلا، تم قبول 73 منها، فيما تم رفض 52 تعديلا، وسحب 118 تعديلا آخرا.
وتتوزع التعديلات المقبولة، وفقا لتقرير اللجنة، إلى 35 تعديلا تقدمت به فرق ومجموعة الأغلبية، و24 تعديلا تقدم به فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب، وتعديلين اثنين تقدم بهما فريق الاتحاد المغربي للشغل، وخمسة تعديلات تقدم بها الفريق الحركي، وثلاثة تعديلات تقدمت بها مجموعة العدالة الاجتماعية، وتعديلين اثنين تقدم بهما مستشارا الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، كما تقدم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديلين اثنين.
وانصبت التعديلات البرلمانية بشكل أساسي على إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
ويعقد مجلس النواب في وقت لاحق جلسة عامة تخصص للدراسة والتصويت على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024 في إطار قراءة ثانية.
جدير بالذكر بأن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، كان قد أكد بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على ” صحة وصلابة ” الفرضيات التي تمت على أساسها صياغة قانون المالية، مبرزا أن إعداد مشروع القانون تخللته وقائع استثنائية أثرت على مضامينه وفرضت نفسها كأولويات، مثل زلزال الحوز الذي استدعى تخصيص 9 ملايير درهم لدعم المتضررين وإعادة إعمار المناطق المتضررة، وكذا معالجة إشكالية ندرة المياه التي خصصت لها زيادة في الاعتمادات المالية بـ 5 ملايير درهم.
وسجل الوزير أن الحوار الاجتماعي يعد إحدى أهم الأولويات أيضا، مؤكدا أنه تم العمل على إكمال مقومات الجانب الاجتماعي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، فضلا عن العمل على إكمال المشروع الاجتماعي والاقتصادي في أفق 2030.
