البرلمان البرتغالي يناقش مشروع ميزانية 2024 على وقع انتقادات حادة من جانب المعارضة
شرعت الجمعية الوطنية البرتغالية الجمهورية (البرلمان) في مناقشة مشروع قانون الميزانية لسنة 2024، وذلك على وقع انتقادات حادة وجهتها أحزاب المعارضة البرلمانية لهذا المشروع وللحكومة.
وعبرت أحزاب المعارضة عن استيائها من مضامين هذا المشروع بالرغم من تأكيد وزيرة الشؤون البرلمانية البرتغالية، آنا كاتارينا مينديز، على أن الحكومة الحالية لن تنفذ ميزانية الدولة لسنة 2024 بسبب القرار الذي سبق لرئيس الجمهورية أن أعلن عنه، والقاضي بحل الجمعية الوطنية الجمهورية وتنظيم انتخابات سابقة لأوانها في 10 مارس المقبل.
هكذا، قال النائب هيوغو كارنيرو عن الحزب الاجتماعي الديمقراطي، إن “الحزب الاشتراكي الحاكم لم يكن يتوفر على استراتيجية واضحة للتنمية”، مضيفا أن الاستراتيجية التي كان يملكها تكمن في المزيد من “إفقار البلاد”.
ووفقا لممثل حزب المعارضة الرئيسي بالبرتغال، فإن “غياب هذه الاستراتيجية أدى إلى انخفاض قيمة رواتب الموظفين الأكثر تأهيلا، وإلى تدهور الخدمات العامة في قطاعي الصحة والتعليم.
من جانبه، هاجم أندريه فينتورا زعيم حزب “شيغا” الحزب الاشتراكي، بشدة، بسبب القضايا والمشاكل التي تعيشها الحكومة، والتي أدت إلى الإعلان عن حل البرلمان الذي يتوفر فيه على الأغلبية المطلقة، معتبرا في هذا الصدد أن “الإعلان عن حل البرلمان، وإن تأخر بعض الوقت، فهو نهاية منطقية”.
وعلى نفس المنوال، اعتبر النائب عن حزب المبادرة الليبرالية، جواو كوتريم فيغيريدو، أن التعديلات التي أدخلتها الحكومة في آخر لحظة على مشروع ميزانية 2024 كانت “تحركها دوافع انتخابية”.
وأشار إلى أن المناقشة الجارية حول مشروع قانون الميزانية تعد نقطة انطلاق للتحضير لانتخابات مارس القادم، مشددا على أن غالبية التعديلات المقترحة، والتي بلغ عددها حوالي 1800 تعديلا، تبدو “سخيفة وسيئة الصياغة”.
وأوضح النائب الليبرالي أن حقيقة الميزانية تفيد بأن “البلد لا ينمو أو على الأصح لا ينمو بالقدر الذي ينبغي أن يكون عليه”.
أما النائب دوراتي ألفيس عن الحزب الشيوعي البرتغالي، فأكد “أن مقترح الميزانية هذا بعيدا جدا عن المعجزة التي وعدت بها الحكومة، على لسان نائبة وزيرة الشؤون البرلمانية في بداية المناقشة”.
وأضاف أن هذه الميزانية “تشكل في الواقع فرصة أخرى ضائعة”، مشيرا إلى أنه “في الوقت الذي يعرف فيه قطاع السكن أزمة غير مسبوقة، فإن مضامين مشروع الميزانية لا تقدم أي حلول لمعالجة المضاربة، واستخدام الأرباح غير العادية للبنوك من أجل دفع الزيادة في سعر الفائدة، والتي تسمح بزيادة أكبر في أسعار الإيجار”.
يذكر أن رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنطونيو كوستا استقال يوم 7 نونبر الجاري على إثر فضيحة فساد تتعلق بعقود في مجال الطاقة، أدت إلى توجيه التهم لأحد وزرائه ومدير مكتبه.
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات “اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية وباستغلال النفوذ” في إطار منح تراخيص لاستخراج الليثيوم وإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وقرر رئيس الجمهورية، مارسيلو ريبيلو دي سوزا، حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس 2024، على أن يتم تأجيل ترسيم تلك الاستقالة إلى حين التصويت على مشروع الميزانية لسنة 2024 يوم 29 نونبر.
