وقد صدرالحكم بعد جلسة استمرت ازيد من خمس ساعات, وعرفت تقديم مرافعات دفاع الضحية الذي كان مكونا من عدة محامين ومحاميات تم انتدابهم من طرف جمعية صوت النساء المغربيات وجمعية الدفاع عن حقوق الضحايا فضلا عن عدد من الجمعيات المحلية، حيث طالبت هيئة الدفاع بإدانة المتهمين بـ15 سنة سجنا بالنسبة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم والتي تسببت في حمل نتج عنه ولادة طفلة.
وكان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لم يلق قبولا من طرف عائلة الضحية ودفاعها الذين اعتبروه حكما غير منصف بالنظر إلى ما رافق هذه القضية من تداعيات نفسية طالت كل محيط الضحية، حيث تقرر التوجه إل محكمة النقض، في ظل استمرار التحرشات بهم من طرف عائلات المتهمين الذين ما فتئوا يعرضون بهم، خاصة بعد قضائهم لمدة الحبس الابتدائي.