أصدرت محكمة الاستئناف بأكادير في وقت متأخر من ليلة أمس الأربعاء (15 نونبر) حكما في قضية الطفلة القاصر فاطمة الزهراء، التي تعرضت للاغتصاب من طرف ستة أشخاص، أحدهم لا زال في حالة فرار، بجماعة أقايغان التابعة لإقليم طاطا وذلك برفع العقوبة الحبسية الابتدائية من سنة واحدة سجنا إلى أربع سنوات.
وقد صدرالحكم بعد جلسة استمرت ازيد من خمس ساعات, وعرفت تقديم مرافعات دفاع الضحية الذي كان مكونا من عدة محامين ومحاميات تم انتدابهم من طرف جمعية صوت النساء المغربيات وجمعية الدفاع عن حقوق الضحايا فضلا عن عدد من الجمعيات المحلية، حيث طالبت هيئة الدفاع بإدانة المتهمين بـ15 سنة سجنا بالنسبة إلى خطورة الأفعال المنسوبة إليهم والتي تسببت في حمل نتج عنه ولادة طفلة.
وكان الحكم الذي أصدرته محكمة الاستئناف لم يلق قبولا من طرف عائلة الضحية ودفاعها الذين اعتبروه حكما غير منصف بالنظر إلى ما رافق هذه القضية من تداعيات نفسية طالت كل محيط الضحية، حيث تقرر التوجه إل محكمة النقض، في ظل استمرار التحرشات بهم من طرف عائلات المتهمين الذين ما فتئوا يعرضون بهم، خاصة بعد قضائهم لمدة الحبس الابتدائي.
