تفاقمت معدلات الفقر وعدم المساواة في فرنسا سنة 2021، بحسب دراسة جديدة أجراها معهد الإحصاء والدراسات الاقتصادية.
وأوضح المعهد أن معدل الفقر بلغ 14,5 في المائة من السكان خلال العام 2021 في فرنسا، بزيادة قدرها 0,9 نقطة مقارنة بالعام السابق، حيث يرجع ذلك على وجه الخصوص إلى زيادة التضخم.
وقالت هيئة الإحصاء إنه في العام 2021، كان 9,1 مليون شخص في حالة فقر نقدي بفرنسا، مضيفة أن هذا يعني أن دخلهم الشهري كان أقل من عتبة الفقر، المحدد في نسبة 60 بالمائة من متوسط الدخل، أو 1158 يورو لكل شخص.
وارتفع معدل الفقر مقارنة بعام 2020 لأن الأسر الأشد فقرا تأثرت بسبب “عدم تجديد مساعدات التضامن الاستثنائية”، التي قدمتها الحكومة في ذروة أزمة كوفيد سنة 2020، وكذلك بسبب ارتفاع التضخم.
ونقلت وسائل الإعلام عن المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية، جان لوك تافيرنييه، قوله: “يتم ربط العديد من البدلات بالتضخم، ولكن هناك فترة يكون فيها التضخم موجودا دون إعادة التقييم ويتم خلالها معاقبة الأسر ذات الدخل المنخفض”.
وأضاف “حتى لو ظلت التطورات بين عامي 2019 و2020 غير مؤكدة، بسبب الظروف الخاصة لجمع الإحصاءات في العام 2020 وهشاشة مؤشرات هذا العام غير المعتاد، فإن فرنسا تخرج من حلقة كوفيد في العام 2021 بمعدل فقر أعلى من الذي كانت عليه من قبل”.
