قرر الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوسا حل البرلمان وتنظيم انتخابات تشريعية مبكرة في 10 مارس 2024، وذلك بعد استقالة رئيس الوزراء، أنطونيو كوستا على خلفية قضية فساد.
وأعلن رئيس الدولة خلال خطاب متلفز “لقد اخترت حل مجلس الجمهورية والدعوة لإجراء انتخابات في 10 مارس”.
وشكر الرئيس السيد كوستا “على استعداده” لمواصلة قيادة الحكومة حتى يتولى خليفته منصبه. وقال الرئيس: “آمل أن يسمح لنا الوقت، بسرعة أكبر، لتحديد ما حدث”، مطالبا باحترام قرينة البراءة.
واختار السيد ريبيلو دي سوزا الدعوة لإجراء انتخابات، كما طالبت أحزاب المعارضة اليمينية واليسارية الرئيسية التي استقبلها يوم الأربعاء، من أجل تجاوز الأزمة السياسية الناجمة عن الاستقالة المفاجئة للسيد كوستا.
ولم يقبل اقتراح الاشتراكيين الذين كانوا يفضلون خيار الاستمرارية، مع تعيين رئيس وزراء جديد يحكم بدعم من الأغلبية التي يتمتعون بها في البرلمان.
وأوضح الرئيس أن هذا الخيار لن يكون مثاليا لأن رئيس الوزراء “لن يحصل على الشرعية من خلال التصويت الشعبي”.
وأثارت استقالة رئيس الوزراء صدمة لدى الطبقة السياسية بجميع أطيافها وأيضا لدى الرأي العام البرتغالي.
وتتعلق القضية، بحسب النيابة العامة، بشبهات “اختلاس وفساد من جانب حاملي مناصب سياسية واستغلال النفوذ” في إطار منح تراخيص لاستكشاف الليثيوم وإنتاج الهيدروجين.
وقال المدعي العام في بيان الثلاثاء إنه خلال التحقيق “ذكر المشتبه بهم اسم رئيس الوزراء وسلطته”، مضيفا أن هناك شبهات بأنه تدخل شخصيا “لحلحة إجراءات” في إطار هذه القضية وأن كوستا سيكون “موضع تحقيق مستقل”.
وفي كلمته أمام الصحافيين قال كوستا إنه “فوجئ” بفتح هذا التحقيق. ونفى ارتكاب أي مخالفات غير قانونية، لكنه اعتبر أنه من المستحيل البقاء على رأس الحكومة أثناء خضوعه لتحقيق قضائي.
