أفاد مصدر رسمي في واغادوغو، بأن إنهاء “اتفاقية تجنب لازدواج الضريبي”، الموقعة سنة 1965 بين بوركينا فاسو وفرنسا، دخل، أمس الأربعاء، حيز التنفيذ.
وذكرت مذكرة للمديرية العامة للضرائب ببوركينافاسو أنه تمت دعوة الأشخاص الطبيعيين والأشخاص المعنويين، بالقطاعين العام والخاص، المتعاقدين مع الأشخاص المقيمين في فرنسا، إلى “الشروع، ابتداء من 8 نونبر 2023، في التطبيق الصارم للتدابير الاحترازية لأحكام القانون العام للضرائب، خاصة فيما يتعلق بالدخل المحصل عليه أو المبالغ المدفوعة مقابل أي خدمات”.
وتنص المذكرة على أنه يجب الاستماع إلى كل شخص مقيم في فرنسا سواء طبيعي أو معنوي له تصريح ضريبي ولا يتوفر على مؤسسة مستقرة في بوركينا فاسو.
وكانت وزارة الخارجية البوركينابية قد أكدت، في سابع غشت الماضي، في رسالة موجهة إلى وزارة الخارجية الفرنسية، أنه سيتم إنهاء اتفاقية “تجنب الازدواج الضريبي” المطبقة لصالح الشركات والمواطنين الفرنسيين.
يذكر أنه جرى التوقيع في سنة 1965 على اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي لأول مرة بين فرنسا وبوركينا فاسو، مع إدخال تعديلات مختلفة على الاتفاقية في سنوات 1967 و1971 و1974.
وم ع
