قضت محكمة جزائرية الثلاثاء، بالحكم بالسجن، غيابيا، 10 سنوات على الناشطة السياسية أميرة بوراوي، وذلك وفق اللجنة الجزائرية لتحرير المعتقلين.
وتعود وقائع هذه القضية إلى شهر فبراير الماضي، عندما تمكنت الناشطة بوراوي، وهي طبيبة، من الوصول إلى فرنسا عبر تونس رغم قرار منعها من مغادرة التراب الجزائري.
وتم اعتقال وسجن العديد من الأشخاص المشتبه في مساعدتهم لأميرة بوراوي (46 عاما) على مغادرة الجزائر، ومن بينهم الصحفي مصطفى بن جامع، الذي حكم عليه، بدوره، بالسجن ستة أشهر نافذة.
وكان النائب العام قد التمس الحكم بالسجن عشر سنوات على الناشطة بوراوي وثلاث سنوات على الصحفي بن جامع.
وفي إطار نفس القضية، قضت محكمة قسنطينة، أيضا، بسجن عون شرطة ثلاث سنوات، وعلى والدة أميرة بوراوي بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ.
