أصدرت محكمة الجنايات في قسنطينة (شرق الجزائر)، الثلاثاء، حكما غيابيا بالسجن عشرة أعوام على الناشطة الجزائرية الفرنسية أميرة بوراوي، المتهمة بالفرار من القضاء نحو فرنسا؛ كما قضت بستة أشهر سجنا في حق الصحافي مصطفى بن جامع، المتهم بمساعدتها على مغادرة الجزائر، حسب وسائل إعلام محلية وممثل “مراسلون بلا حدود”.وكانت النيابة طلبت خلال المحاكمة التي جرت قبل أسبوع عشرة أعوام لبوراوي، وثلاثة للصحافي بن جامع، الذي ينتظر أن يغادر السجن، على اعتبار أنه قضى أكثر من ستة أشهر في السجن المؤقت، بحسب ما كتب ممثل منظمة “مراسلون بلا حدون” على منصة “إكس” (تويتر سابقا).
وحوكمت أميرة بوراوي غيابيا بتهمة “مغادرة التراب الجزائري بطريقة غير شرعية” نحو تونس، ثم فرنسا، بحسب المحامي عبد الله هبول.
ورغم قرار منع السفر المفروض عليها، غادرت الناشطة التي تحمل أيضا الجنسية الفرنسية الجزائر، ودخلت تونس في الثالث من فبراير، قبل أن يتم اعتقالها أثناء محاولتها السفر إلى باريس عبر مطار تونس، وبعد ثلاثة أيام قرّر القاضي إطلاق سراحها وتأجيل النظر في قضيتها، لكنها تمكنت في اليوم نفسه من السفر إلى فرنسا، رغم محاولة السلطات التونسية ترحيلها إلى الجزائر.
وأثار ذلك غضب الجزائر التي استدعى رئيسها عبد المجيد تبون سفير بلاده لدى فرنسا لـ”التشاور”، واصفا ما جرى بأنه “عملية إجلاء سرية” تمّت بمساعدة دبلوماسيين وأمنيين فرنسيين.
وبوراوي طبيبة نساء جزائرية-فرنسية تبلغ 46 عاما، عُرفت خصوصا في العام 2014 خلال مشاركتها في حركة “بركات” ضد ترشح الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة لولاية رابعة، لتنخرط بعد ذلك في “الحراك” الشعبي عام 2019.
وتم توقيف مصطفى بن جامع، رئيس تحرير صحيفة “لوبروفانسيان”، في الثامن من فبراير بمقر عمله في عنابة (شرق)، وصدر في حقه حكم بالسجن 20 شهرا، منها ثمانية نافذة، في قضية الباحث الجزائري الكندي رؤوف فراح الذي صدر في حقه الحكم نفسه وغادر السجن.
وكالات
