أكد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد مصطفى الخلفي، اليوم الخميس بالرباط، أنه لا يمكن مطلقا قبول الحكم القضائي الصادر بفرنسا، والقاضي بإحراق جثة مواطن مغربي.
وقال السيد الخلفي، في لقاء صحفي أعقب اجتماع المجلس الحكومي برئاسة رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، “نرجو أن تتم مراجعة هذا الحكم لأن هذا الأمر فيه مس صريح بكرامة المواطن المغربي المتوفي، وأيضا بشعور عائلته بالمغرب، وهو أمر لا يمكن قبوله تحت أي ظرف من الظروف”.
وكانت إحدى محاكم مدينة بوردو الفرنسية قد أصدرت حكما يقضي بتسليم جثة مهاجر مغربي إلى زوجته الفرنسية، التي قررت حرقها على الطريقة الكاثوليكية.