أكد صندوق النقد الدولي أن خطط تنويع الاقتصاد السعودي للحد من الاعتماد على النفط كمصدر اقتصادي أساسي، حققت تقدما ملحوظا في ضوء معدلات نمو القطاع غير النفطي.
وأوضحت الهيئة المالية الدولية، في بيان لها، أن من شأن تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط أن يساهم في كبح تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال العام الجاري في ظل استمرار تسارع نمو الاقتصاد غير النفطي.
وأضاف الصندوق أنه مع وصول المملكة لمنتصف رحلة رؤية 2030، فإن استكمال الطريق يحتم الحفاظ على زخم الإصلاح وسياسات التنويع التي انتهجتها الحكومة السعودية.
وحقق القطاع غير النفطي في المملكة تسارعا في النمو منذ عام 2021، ليصل إلى 4.8 في المئة في عام 2022، فيما يتوقع الصندوق أن يصل خلال العام الجاري إلى 5 في المئة، رغم انخفاض النمو الإجمالي بسبب التخفيضات الإضافية في إنتاج النفط.
ونما الناتج المحلي الإجمالي للسعودية خلال الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.2 في المئة بحسب تقديرات أوليه أعلنتها الهيئة العامة للإحصاء في وقت سابق من هذا الشهر. وبلغ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة في الفترة من أبريل وحتى نهاية يونيو الماضي 725 مليار ريال (193 مليار دولار). وحقق القطاع غير النفطي نموا بمعدل 6.1 في المئة خلال تلك الفترة متجاوزا التوقعات.
بينما انكمش القطاع النفطي للمرة الأولى على أساس فصلي منذ الربع الثاني من 2021 بمعدل 4.3 في المئة، في أعقاب الخفض الطوعي لإنتاج النفط البالغ مليون برميل يوميا .
وأرجع صندوق النقد الدولي تسارع نمو القطاع غير النفطي، في بيانه، إلى التنويع المدعوم بالتحسينات في البيئة التنظيمية والتجارية، في ضوء استحداث قوانين عززت عمل الشركات وحماية حقوق المستثمرين، إضافة إلى خفض تكاليف إقامة الأعمال التجارية، وهو ما ساعد على ارتفاع الصفقات الاستثمارية والرخص الجديدة بنسبة 95 في المئة و267 في المئة على التوالي في عام 2022، إضافة إلى الدور الذي قام به صندوق الاستثمارات العامة، عبر توزيع رأس المال، في تحفيز استثمارات القطاع الخاص.
وفي المقابل، يرى صندوق النقد أن الحفاظ على هذا الأداء يتطلب تقييما مستمرا للمشاريع الكبرى للتأكد من تحقيق مستهدف ربحيتها ودورها في تعزيز الإنتاجية.
