قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023، بأنه “بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 بالمائة”.
وهكذا، سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم الذي انخفض من ذروة 10,1 بالمائة على أساس سنوي في شهر فبراير إلى 5 بالمائة في غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية. وأورد البلاغ أنه بحسب توقعات بنك المغرب، من المرتقب انخفاض التضخم من 6,6 بالمائة سنة 2022 إلى 6 بالمائة في المتوسط خلال 2023، ثم إلى 2,6 بالمائة سنة 2024، مشيرا إلى أن مكونه الأساسي يرتقب أن يعرف مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 بالمائة إلى 5,6 بالمائة ثم إلى 2,3 في المائة على التوالي.
وسجل المجلس أيضا أن توقعات التضخم سواء على المدى المتوسط أو الطويل انخفضت بشكل ملموس في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.
وعلى مستوى النمو، أفادت توقعات مجلس البنك المركزي بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا ليصل إلى 2,9 بالمائة سنة 2023 وإلى 3,2 بالمائة سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 5 بالمائة سنة 2023 وبواقع 5,9 بالمائة سنة 2024 مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار، مبرزا أنه بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية فمن المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 بالمائة سنة 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 في المائة سنة 2024.
أما على صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، توقع بنك المغرب أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار في 2023 قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا في 2024.
ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات. كما يتوقع أن تتعزز الصادرات بعد ذلك بنسبة 5,8 بالمائة سنة 2024، وهو ما يعكس بالخصوص الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار درهم.
بالموازاة لذلك، من المتوقع أن تظل الواردات خلال سنة 2023 في نفس المستوى المسجل سنة 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلا عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز.
ويرتقب أن تظهر نموا بنسبة 2,2 بالمائة سنة 2024، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية.
وعلاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار الإنجازات المهمة خلال فترة الصيف والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية الكبرى التي ستستضيفها المملكة في الأشهر المقبلة، من المرتقب أن ترتفع مداخيل الأسفار بنسبة 23,4 بالمائة إلى 115,5 مليار درهم سنة 2023، قبل أن تنخفض بواقع 4,9 بالمائة إلى 109,9 مليار سنة 2024.
وأكد بنك المغرب أنه من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من جهتها، بنسبة 2,5 بالمائة سنة 2023 ، و3,6 بالمائة سنة 2024 لتصل إلى 117,5 مليار درهم، مضيفا أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تظل عائداتها في مستوى يعادل 3 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2023 و2024.
وفي ظل هذه الظروف، توقع البنك المركزي أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنتي 2023 و2024 بعد 3,5 في المائة سنة 2022.
وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار على وجه الخصوص التمويلات الخارجية المنجزة والمرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,8 مليار درهم بنهاية سنة 2023 ثم إلى 363,8 مليار بنهاية 2024، أي ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا بواقع 23 نقطة أساس إلى 5,26 بالمائة في الفصل الثاني من سنة 2023، مراكمة بالتالي زيادة بواقع 102 نقطة منذ بداية دورة تشديد السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة بشكل أكبر تحت تأثير نمو حجم النقد المتداول، لتصل إلى 97,2 مليار درهم بنهاية 2023 وإلى 113 مليار بنهاية 2024.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات وآفاق النشاط الاقتصادي، من المرتقب أن تتباطأ وتيرة نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 7,9 بالمائة سنة 2022 إلى 3,1 بالمائة سنة 2023 قبل أن تتحسن إلى 4,6 بالمائة سنة 2024.
وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يتزايد بنسبة 1,1 في المائة سنة 2023، نتيجة لارتفاع قيمته الإسمية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين، وأن ينمو بواقع 1 في المائة سنة 2024 ارتباطا بارتفاع قيمته الإسمية.
وفي شق المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023 إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 4,9 في المائة، مدعومة بالخصوص بارتفاع العائدات الضريبية.
وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 5,9 في المائة نتيجة لارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات السلع والخدمات وتكلفة فوائد الدين.
وأخذا بالاعتبار هذه الإنجازات والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية بشكل طفيف، منتقلا من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2022 إلى 5,1 في المائة سنة 2023 وإلى 4,9 في المائة سنة 2024.
