رفضت حكومة أنطونيو كوستا مقترحا لرجال الأعمال يقضي بتخفيض ما يعرف بالضريبة الاجتماعية الوحيدة التي يقع عبء أدائها على العمال (11 في المائة) والمقاولات (23.5 في المائة) على حد سواء.
وقال وزير المالية في الحكومة الاشتراكية، فرناندو ميدينا، في معرض رده على سؤال للصحافة حول إمكانية مناقشة هذا المقترح من قبل الحكومة، إن “كل شيء قابل للنقاش، لكن الحكومة تريد التذكير أنها متشبثة بموقفها التاريخي بعدم الإقدام على اتخاذ قرارات وسن تدابير من شأنها إضعاف قاعدة المساهمة الأساسية التي ينبني عليها الضمان الاجتماعي”.
وكان اتحاد رجال الأعمال بالبرتغال قد استغل جولة المشاورات الجارية حاليا من أجل التحضير لمشروع قانون المالية لسنة 2024 ليقدم وثيقة من 31 صفحة يقترح فيها عددا من التدابير التي ترمي إلى التخفيف من العبء الضريبي على المقاولات والعمال، ورسملة الأعمال، وتعزيز التدفق النقدي، وضمانات لدافعي الضرائب.
وتضمنت الوثيقة، في الفصل الخاص بتدابير الحد من الضغط الضريبي، إلى جانب مراجعة معدل “الضريبة الاجتماعية الوحيدة”، تخفيض معدل الضريبة على القيمة المضافة، مقترحة تطبيق السعر المخفض على جميع العقود في مجال البناء المدني للمباني المخصصة للسكن.
وبحسب الوثيقة، فإن إجراء من هذا القبيل لا يعد فقط جزءا من مكافحة الأزمة القائمة في مجال الإسكان، من خلال تقليل تكاليف الاقتناء، وإنما أيضا بهدف تشجيع تجديد السكن على نطاق واسع وتحسين ظروف المعيشة.
في نفس السياق، اقترحت الوثيقة تخفيض المعدل العادي للضريبة على الشركات ليصل إلى17 في المائة، على أن يتحدد في 15 في المائة بالنسبة للمقاولات الصغرى والمتوسطة.
وبحسب تصريحات الوزير، التي تناقلتها وسائل إعلام محلية، فإن الحكومة البرتغالية تبدي بعض المرونة في التعاطي مع المقترحات المتعلقة بتخفيض الضريبة على الشراكات، لكنها لا تبدو كذلك عندما يتعلق الأمر بمراجعة معدل الاقتطاع الخاص بالضمان الاجتماعي، الذي تعتبر أن من شأنه تهديد استدامته.
