كشف المعهد الوطني للإحصاء في البرتغال، عن استمرار ارتفاع حالات الإعسار المالي لقطاع الأعمال والشركات في البلاد خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وأفاد تقرير للمعهد بأن، شهر يوليوز الماضي، سجل زيادة نسبتها 23 في المائة، بينما سجل غشت زيادة بأكثر من 116 في المائة، مقارنة بالفترتين نفسهما من العام 2022.
وذكر التقرير أن هذه الزيادة في حالات الإعسار المالي، التي ق درت بنحو 2.485 حالة، في شهر غشت فقط، تعكس التحديات الاقتصادية والمالية التي تواجهها العديد من الشركات في البرتغال بسبب عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي.
وأشار التقرير إلى أن المقاولات الصغرى والصغيرة جدا، التي يقل حجم مبيعاتها عن 500 ألف يورو، هي التي تواصل تسجيل أكبر عدد من حالات الإعسار المالي.
وبحسب خوسيه بيدرو بايس، الاستشاري في شركة “كابيتايزار” للاستشارات المالية، “فإن الزيادة في حالات إعسار الشركات هي علامة واضحة على أن الشركات في البرتغال تواجه صعوبات مالية كبيرة”.
وتابع التقرير بأن مدينتي لشبونة وبورتو، سجلتا أكبر عدد من الحالات، بمعدل 566 و546 حالة على التوالي.
وكانت قطاعات النقل بـ 14 في المائة، وقطاع الخدمات 13 في المائة، وقطاع الزراعة وصيد السمك 7 في المائة، الأكثر تأثرا مقارنة بالعام 2022.
