مشروع قانون المالية لسنة 2024.. مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية ضمن الأولويات الكبرى
أفادت المذكرة التوجيهية المتعلقة بمشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2024، بأن مواصلة تنزيل الإصلاحات الهيكلية تعد من الأولويات الكبرى التي حددتها الحكومة في إطار الشروع المذكور.
وأكدت المذكرة، التي وجهها رئيس الحكومة إلى باقي المصالح الوزارية، بأن الحكومة ستواصل تحديث وتطوير المنظومة القانونية مع استكمال ورش إصلاح منظومة العدالة، طبقا للتوجيهات الملكية السامية، الرامية إلى تعزيز دولة الحق والقانون، وضمان الأمن القانوني والقضائي اللازم لتحقيق التنمية الشاملة.
وأضاف المصدر ذاته أن الأمر يتعلق، كذلك، بمواصلة التنزيل التدريجي لمشروع التحول الرقمي للإدارة القضائية وتحديثها، والأوراش المتعلقة بتأهيل البنية التحتية للمحاكم والرفع من مؤهلات وكفاءات الموارد البشرية.
وعلاوة على ذلك، فإن الحكومة ستعمل على تسخير كافة الإمكانيات والجهود لإنجاح ورش اللاتمركز الإداري والتقدم في تنزيل الجهوية المتقدمة، باعتبارهما محورين أساسيين لتعزيز حكامة التدبير العمومي والرفع من نجاعة السياسات العمومية والتقائيتها على المستوى الترابي، مع التقليص من التفاوتات المجالية في ما يخص الاستثمارات.
وسيتم ذلك من خلال اعتماد سياسة جديدة ترتكز على إعطاء بعد ترابي لعمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال إحداث التمثيليات المشتركة وتحقيق وحدة عمل كل مصالح الدولة على المستوى الجهوي، لضمان فعالية أدائها والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها، إلى جانب مواصلة تحويل الاختصاصات إلى المصالح اللاممركزة، وتمكينها من الموارد اللازمة لأداء مهامها.
وموازاة مع ذلك، ستعمد الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات العملية الكفيلة بتنزيل كافة الأوراش المتعلقة بإصلاح الإدارة، خصوصا ما يتعلق منها بالحكامة الجيدة وتبسيط المساطر ورقمنتها، لتحسين ولوج المرتفقين إلى الخدمات العمومية الأساسية.
ووفق المنظور ذاته، ستحرص الحكومة على مواصلة المجهود الاستثماري للدولة، وتحفيز الاستثمار الخاص باعتباره محور الإقلاع الاقتصادي للمملكة، وآلية ضرورية لترسيخ دعائم الدولة الاجتماعية وإرساء أسس اقتصاد وطني تنافسي منصف ومستدام، بغية الرفع من مساهمة الاستثمار الخاص، حتى يصل إلى الثلثين من الاستثمار الإجمالي في أفق 2035، بدل الثلث الواحد الذي يبلغه حاليا.
وهكذا، ستعمل الحكومة على تفعيل الميثاق الجديد للاستثمار، وذلك بعد أن نجحت في استكمال الترسانة القانونية المتعلقة بالاستثمار، عبر إخراج جميع النصوص التنظيمية المتعلقة بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار، وكذا نظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الإستراتيجي، حيث من شأن هذه النصوص مواكبة الدينامية الجيدة التي يعرفها الاستثمار الخاص بالبلاد.
كما ستواصل الحكومة تفعيل “صندوق محمد السادس للاستثمار”، باعتباره رافعة للاستثمارات، لا سيما في ما يتعلق بتمويل المقاولات في القطاعات ذات الأولوية كالصناعة والفلاحة والسياحة.
أما بخصوص تحسين مناخ الأعمال، وتعزيز جاذبية وتنافسية الاقتصاد الوطني، ونظرا للمكتسبات التي حققها المغرب في هذا المجال، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، فإن الحكومة ستعمل على تفعيل خارطة الطريق التي اعتمدتها لتحسين مناخ الأعمال، والتي تشمل جيلا جديدا من الإصلاحات المتعلقة بتبسيط ورقمنة الإجراءات الإدارية، وتحسين الولوج إلى العقار والمناطق الصناعية، وتطوير أدوات جديدة للحصول على التمويل، وتحسين الولوج إلى الطلبيات العمومية، من خلال إصلاح المرسوم المتعلق بالصفقات العمومية.
وفي السياق نفسه، ستواصل الحكومة تنزيل الإستراتيجية الطاقية التي تروم إنتاج 52 في المائة من الطاقة الكهربائية انطلاقا من المصادر المتجددة بحلول سنة 2030، والتي تستهدف أربع قطاعات مستهلكة للطاقة، تتمثل في قطاعات النقل الذي يمثل حوالي 38 في المائة من الاستهلاك النهائي للطاقة، والبناء (33 في المائة)، والصناعة (21 في المائة)، والفلاحة (8 في المائة)، والإنارة العمومية (8 في المائة).
وإلى جانب ذلك، وتفعيلا للتوجيهات السامية لجلالة الملك، ستعمل الحكومة على الإسراع بتنزيل مشروع “عرض المغرب”، في مجال الهيدروجين الأخضر، وذلك بهدف تثمين المؤهلات التي تزخر بها البلاد والاستجابة لمشاريع المستثمرين العالميين، في هذا المجال الواعد.
ويتعلق الأمر، أخيرا، باستكمال تنفيذ المخطط الاستعجالي لقطاع السياحة، بغلاف مالي يناهز ملياري درهم. وستعمل الحكومة على مواصلة تنزيل خارطة الطريق الإستراتيجية للقطاع السياحي 2023-2026، حيث رصدت له غلافا ماليا قدره 6,1 مليار درهم.
وتهدف خارطة الطريق هذه إلى استقطاب 17,5 مليون سائح في أفق سنة 2026، وتحقيق 120 مليار درهم من المداخيل بالعملة الصعبة، وخلق 80 ألف فرصة شغل مباشر و120 ألف فرصة شغل غير مباشر، فضلا عن إعادة تموقع السياحة كقطاع أساسي في الاقتصاد الوطني.
