منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالقرار الأممي بشأن تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات الذي تم تقديمه بمبادرة من المغرب

أشادت منظمة التعاون الإسلامي اليوم الاثنين بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بشأن “تعزيز الحوار بين الأديان والثقافات والتسامح في مواجهة خطاب الكراهية”، الذي تم تقديمه بمبادرة من المملكة المغربية واعتمد بتاريخ 25 يوليوز 2023، والذي يشدد على ضرورة الالتزام بمضمونه.

وقد شكلت هذه الدورة مناسبة عبر فيها الأمين العام للمنظمة، ووزراء عدد من الدول الأعضاء، في تدخلاتهم عن تثمينهم لهذا القرار، الذي جاء لتعزيز توجه منظمة التعاون الإسلامي في محاربة الإسلاموفوبيا ومواجهة خطابات الكراهية ورفض الآخر وازدراء الأديان.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدورة، التي عقدت عبر تقنية التناظر المرئي، خصصت لمناقشة موضوعين هما تدنيس وحرق نسخ من المصحف الشريف في كل من السويد والدانمارك، واقتحام مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية لحرم المسجد الأقصى المبارك.

وعبرت المنظمة في البيان الذي توج أعمال اجتماعها على مستوى وزراء الخارجية ، عن شكرها وتقديرها للدول غير الأعضاء التي أصدرت بيانات تدين فيها حوادث حرق وتدنيس المصحف الكريم وترفض هذه التصرفات العنصرية التي تنطوي على الإسلاموفوبيا وكراهية الأجانب.

وجدد البيان التأكيد على أهمية تعزيز الحوار والتفاهم والتعاون بين الأديان والثقافات والحضارات من أجل السلام والوئام في العالم؛ مبرزا أن نشر قيم التسامح والسلام هو السبيل الأمثل لمواجهة خطابات الكراهية والتعصب والتطرف والعنف والتحريض.

وعبر عن بالغ القلق إزاء تزايد حوادث التعصب والتمييز وأعمال العنف التي يشهدها العالم، وعودة ظهور الحركات العنصرية والتطرف اليميني في مناطق متعددة من العالم من خلال أعمال الاستفزاز المتكررة لمؤيدي اليمين المتطرف وإهانة الرموز والمقدسات الدينية الإسلامية بما في ذلك تدنيس نسخ من المصحف الشريف.

وأدان البيان بشدة تكرار الاعتداءات السافرة على حرمة وقدسية المصحف الشريف والتي كان آخرها في مدينة ستوكهولم، وكذلك في مدينة كوبنهاغن، معربا عن الأسف لتكرار أفعال تدنيس نسخ من المصحف الشريف، واستمرار السلطات السويدية في اصدار تصاريح تسمح بتنفيذها وعدم اتخاذ ما يلزم لمنعها في كل من السويد والدنمارك.

واعتبر وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي أن عدم اتخاذ السلطات في السويد والدنمارك إجراءات تمنع تكرار مثل هذه الأفعال مخالف لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول التسامح والسلم والأمن الدوليين.

ودعوا مؤسسات المجتمع المدني الإسلامية في الدول الأعضاء إلى العمل مع نظيراتها في الدول التي تقع بها اعتداءات معادية للإسلام على نسخ من المصحف الشريف وغيره من القيم المقدسة، على اللجوء إلى المحاكم المحلية واستنفاد جميع إجراءات التقاضي المحلية، ورفع الدعاوى إلى الهيئات القضائية الدولية عند الاقتضاء.

وكان وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، قد اكد في كلمة بالمناسبة أن المغرب يشجب الاستفزازات المسيئة لقدسية الإسلام ويدعو إلى تعزيز قيم التعايش والحوار.

وقال إن المملكة “بقدر ما تدين كل أعمال العنف الظلامية والهمجية التي ترتكب باسم الإسلام، فإنها تشجب بقوة هذه الاستفزازات المسيئة لقدسية الدين الإسلامي وتدعو إلى تعزيز قيم التعايش والحوار في المجتمعات وإشاعة ثقافة السلام”.

وشدد، في الكلمة التي تلاها نيابة عنه مدير المشرق والخليج والمنظمات العربية والإسلامية،بالوزارة، فؤاد أخريف، على أنه لا يمكن لحرية التعبير، لأي سبب من الأسباب، أن تبرر الاستفزاز والتهجم المسيء على الديانة الإسلامية التي يدين بها أكثر من ملياري شخص في العالم، مبرزا أن “الإمعان في الأفعال المسيئة إلى ديننا الإسلامي الحنيف من قبل نفس الجهات، أضحى يسائلنا جميعا، أكثر من أي وقت مضى، حول ضرورة إيجاد السبل الكفيلة بمواجهة هذه الإساءات والحد منها”.