أدان مجلس الأمن في الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بشدة “المساعي الرامية لتغيير السلطة الشرعيةالنيجر على نحو غير دستوري”، ودعا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن رئيس النيجر محمد بازوم.وشدد المجلس، المؤلف من 15 عضوا، في بيان تم الاتفاق عليه بالإجماع، على ضرورة حماية بازوم وأسرته وأعضاء حكومته.وجاء في البيان أن “أعضاء مجلس الأمن عبّروا عن قلقهم إزاء التأثير السلبي للتغييرات غير الدستورية للحكم في المنطقة وزيادة الأنشطة الإرهابية والوضع الاجتماعي والاقتصادي المتردي”.
بالتوازي مع ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، أن الوزير أنتوني بلينكن أبلغ رئيس النيجر المخلوع، خلال اتصال هاتفي، بأن الولايات المتحدة ستعمل على ضمان استعادة النظام الدستوري بالكامل.
وأضافت الوزارة أن بلينكن تحدث هاتفيا أيضا مع وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا وبحث معها الجهود المبذولة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر.من جانبه، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض، جون كيربي، للصحافيين، “نذكّر أولئك الذين يحاولون الاستيلاء على السلطة بالقوة أن إطاحة الرئيس المنتخب ديموقراطيا (محمد) بازوم (ستعرّض) تعاون الولايات المتحدة الكبير مع حكومة النيجر للخطر”.
وأضاف أن “الاستيلاء العسكري قد يدفع الولايات المتحدة لوقف التعاون الأمني وسواه مع حكومة النيجر”.كما حذر كيربي من أن الانقلاب “من شأنه أن يقوي المنظمات المتطرفة العنيفة ويقوض الاستقرار”، و”يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والعنف في المنطقة”.لكن كيربي أكد أن واشنطن ما زالت تأمل في التوصل إلى حل، قائلًا “نعتقد أنه لا يزال هناك مجال للدبلوماسية هنا، وأن هذه الدبلوماسية تتم متابعتها بنشاط ليس من الولايات المتحدة فحسب، لكن أيضا من جانب حلفائنا وشركائنا الأفارقة أيضا”.
