يتجه نحو 37 مليون و466 ألف و432 إسبانيا إلى صناديق الاقتراع يوم الأحد المقبل من أجل انتخاب ممثليهم في مجلسي النواب والشيوخ.
وستقرر هذه الانتخابات السابقة لأوانها، التي يتم اجراؤها للمرة الأولى في منتصف الصيف، كيف ستحكم إسبانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة في معركة محتدمة بين كتلتين تمثلان، تقريبا، مشروعين للبلاد.
من جهة، هناك الكتلة اليسارية بقيادة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني،التي يتمثل هدفها في إعادة تشكيل الحكومة الائتلافية التقدمية التي قادت البلاد منذ الاستحقاق التشريعي الأخير، ومن جهة أخرى كتلة اليمين بزعامة الحزب الشعبي، الذي يسعى إلى تغيير الدورة السياسية، وتأكيد ميل الناخبين نحو التصويت لفائدة أحزاب اليمين الذي كان قد بدأ خلال الانتخابات البلدية والإقليمية في ماي الماضي.
وكما هو الحال في كل حملة انتخابية، فقد عملت الأحزاب السياسية المشاركة في هذا الاستحقاق على عرض برامجها الانتخابية للمواطنين.
ويعد بيدرو سانشيز (الحزب الاشتراكي) وألبرتو نونيز فيجو (الحزب الشعبي) الحاملين الأساسيين لراية الدفاع عن المئات من الصفحات التي تجمع المشاريع المختلفة لحزبيهما بالنسبة لإسبانيا في مجالات، مثل المعاشات التقاعدية والإسكان والصحة والنمو الاقتصادي والمساواة.
ففي وثيقة من 272 صفحة، قدم الحزب الاشتراكي العمالي برنامجه الانتخابي، الذي ينوي بيدرو سانشيز من خلاله مواصلة حكم إسبانيا على مدى السنوات الأربع المقبلة.
ويقدم برنامج الحزب الاشتراكي ملخصا لإنجازات أول ائتلاف حكومي قبل أن يطرح مقترحات تتماشى بشكل واضح مع الاستمرارية. وقد اختار الحزب عبارة “إلى الأمام” كعنوان الالتزام المكتوب للحزب الاشتراكي العمالي، والذي تنقسم إجراءاته إلى سبع محاور أساسية.
ففي القطاع الاقتصادي، يقترح الاشتراكيون مواصلة الزيادة في المعاشات وفقا لمؤشر أسعار المستهلك، وإصلاح أنطمة الحماية النشطة للعاطلين عن العمل على المدى الطويل، وتقييم نتائج ضريبة التضامن المؤقتة على الثروات الكبيرة، وإذا لزم الأمر، إطلاق النقاش حول الضرائب على الثروة.
كما يوصي الحزب الاشتراكي العمالي باعتماد ميثاق لتقليص البطالة الهيكلية إلى 8 بالمائة، وخطة “الصدمة” ضد بطالة الشباب وزيادة الحد الأدنى للأجور بين المهنيين، من أجل الحفاظ على المستوى الذي أوصى به الميثاق الاجتماعي الأوروبي.
في مجال الصحة، يلتزم بيدرو سانشيز بوضع حد لقوائم الانتظار بموجب القانون: العمليات في 120 يوما، والاستشارات المتخصصة في 60 يوما، والتحليلات في 30 يوما، في جميع أنحاء إسبانيا وتعزيز الحق في صحة عقلية شاملة، عامة وذات جودة.
في المقابل، اختار الحزب الشعبي أن يكون شعار برنامجه الانتخابي خلال هذه الانتخابات هو “مشروع في خدمة دولة عظيمة”، وهو وثيقة تتكون من أكثر من 100 صفحة بقليل وتحتوي على 365 إجراء يهدف إلى استمالة أصوات الناخبين مع اقتراب الانتخابات العامة في 23 يوليوز.
ويتضمن البرنامج الذي يطمح من خلاله الحزب، بقيادة ألبرتو نونيز فيجو، الوصول إلى قصر لا مونكلوا (مقر الحكومة) عددا كبيرا من الإصلاحات والتعديلات وإلغاء القوانين، التي تستهدف بصفة خاصة قانون التعليم ونظام انتخاب المجلس العام للقضاء وقانون العفو وقانون الذاكرة الديمقراطية، إلى جانب أهداف أخرى.
وفي ما يتعلق بالتشغيل والنشاط الاقتصادي، يطالب الحزب الشعبي بتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال السماح بالوصول إلى مصادر تمويل بديلة بالبنوك، والإصلاح الشامل لسياسات التوظيف النشطة، وتوسيع وتحسين جودة عرض التكوين، واستحداث أدوات جديدة للمرونة للعاملين، وخطة لمكافحة البطالة بين النساء تهدف إلى تقليص الفجوة في المشاركة بسوق الشغل إلى النصف خلال الولاية التشريعية.
كما يتعهد الحزب الشعبي بإجراء إصلاح كامل للنظام الضريبي وفقا لمعايير الفعالية والإنصاف والاستدامة للخدمات العامة بهدف حماية المدخرات والاستثمار وتعزيز خلق فرص العمل.
ويطالب ببلورة خطة في مجال الرعاية الصحية لحل المشكلة الخطيرة المتمثلة في نقص المتخصصين، ووضع خطة وطنية ضد الاعتداءات على المهنيين الصحيين وقانون عام جديد حول الصحة.
