أدانت المحكمة الإدارية في نيس، الدولة الفرنسية بـ ”انتهاك حرية التعبير”، بعد أن قامت بتغطية واجهة مكتبة في نيس والشعارات النسوية التي تم عرضها عليها أثناء زيارة وزير الداخلية جيرالد دارمانان في دجنبر 2022، وفقا لوسائل الإعلام الفرنسية اليوم الثلاثاء.
وفي دجنبر الماضي، عندما جاء وزير الداخلية لزيارة مقر الشرطة المستقبلي في نيس، قامت الشرطة بتغطية واجهة مكتبة محلية بغطاء أسود لإخفاء شعارات مثل “نصدقكم أيها الضحايا. نراكم أيها مغتصبون” و”من يزرع الإفلات يحصد الغضب”.
وأشارت وسائل الإعلام إلى أن ملصقا آخر كان مكتوبا عليه “نصدقك يا صوفي”، في إشارة إلى صوفي باترسون سباتز التي تتهم جيرالد دارمانان بالاغتصاب منذ العام 2017، والتي ستتقدم بطلب إحالة إلى المحكمة العليا بعد تأكيد براءة دارمانان في الاستئناف شهر يناير الماضي.
وفي قرار أصدرته المحكمة أمس الاثنين ونقلته وسائل الإعلام، اعتبر القاضي أنه في “غياب أي تهديد للنظام العام”، فإن قرار تغطية الواجهة يشكل “قرارا غير قانونيا ينتهك حرية التعبير ومن شأنه تحميل المسؤولية للدولة”.
وقد أدينت الدولة بدفع غرامة مؤقتة قدرها 1000 يورو للمدعيات تعويضا عن الضرر المعنوي والتجاري الذي لحق بهن. وقالت محامية المدعيات، لورين كويستيو، “إن هذا المبلغ مؤقت في انتظار الحكم في مضمون القضية”، وفقا لما نقله الإعلام المحلي.
وفي السياق ذاته، منح القاضي في حكم منفصل غرامة مؤقتة قدرها 1000 يورو للكاتبة إيلين دوفينك، التي كانت عدة طبعات من كتابها “الإفلات” في واجهة المكتبة.
وذكر حكم القاضي أن “كتاب السيدة دوفينك كان بارزا في واجهة المكتبة، وأن الملصقات تعيد استخدام العنوان أو المواضيع المناقشة في كتابها “+الإفلات+”، الذي يتناول العنف الجنسي الذي لا تتم معاقبته، ولذلك فإن الكاتبة محقة في اعتبار أن حرية تعبيرها تعرضت للانتهاك”.
وتتعرض فرنسا خلال الأشهر الأخيرة لانتقادات حادة، خاصة من قبل منظمات حقوق الإنسان بسبب القيود على الحريات والحقوق الأساسية.
وفي أوائل ماي الماضي، انتقدت الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان “التوجه الاستبدادي” في فرنسا و”احتقار” الديمقراطية البرلمانية والاجتماعية، والتي تمتد الآن إلى الحقوق الأساسية.
وفي مقال جماعي ن شر في صحيفة (لوموند)، اعتبر باتريك بودوان، رئيس الرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان ورؤساء شرف الرابطة، أن الدفاع عن الحريات أضحى “الموضوع الأكثر حساسية في الفترة الحالية” في فرنسا، حيث تتعرض حرية التظاهر للخطر نتيجة تشديد التوجيهات الصادرة إلى قوات الشرطة والدرك، بما في ذلك تجاه المواطنين السلميين، والأمر الذي يتسبب في إصابات خطيرة وتشوهات.
وقبل بضعة أيام، طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فرنسا ببذل مزيدا من الجهود لتعزيز حقوق الإنسان في البلاد، مشيرا إلى الهجمات على المهاجرين والتمييز العنصري والعنف الشرطي واستخدام القوة المفرطة من قبل السلطات أثناء التظاهرات.
