(الحدث):جمال بورفيسي
هناك ثلاثة انشغالات تشكل هاجسا أساسيا لدى نشطاء الحركة الأمازيغية خصوصا وعموم المتتبعين للشأن الوطني عموما، ارتباطا بالمسألة الأمازيغية. الأولى تتعلق بمشروع قانون ترسيم الأمازيغية الذي أثار ردود فعل غاضبة من طرف الحركة الأمازيغية بسبب الثغرات التي يشكوا منها وتغييب الحكومة السابقة لمنهجية الحوار الموسع مع كافة المتدخلين أثناء مراحل إعداد النص، والمسألة الثانية تتعلق بتعميم تدريس الأمازيغية في المدارس،وهو الهدف الذي ما يزال بعيد التحقق، في ظل محدودية المؤسسات التعليمية التي شملتها التجربة وقلة الأطر التربوية التي تم تعبئتها لتنفيذ المشروع،وضعف حجم التلاميذ الذين شملتهم التجربة. أما المسألة الثالثة فترتبط برفع الحظر عن الأسماء الأمازيغية ورفض قبول تسجيل العديد من الأسماء الأمازيغية في الحالة المدنية،مما يثير غضب المدافعين عن المسألة الأمازيغية. ويعلق نشطاء الحركة الأمازيغية آمالا عريضة على الحكومة بالنسبة إلى السنة الجديدة(2018)، آملين في أن تتدارك أخطاء وثغرات السنة المنتهية والسنوات الماضية،وتعمد إلى تسريع وتيرة إدماج الأمازيغية في الحياة العامة والتعليم، وتبادر إلى اتخاذ إجراءات تهدف إنصاف الأمازيغية التي رسمها دستور 2011.
لقد شرعت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب الثلاثاء الماضي، في مناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالصيغة التي اعتمدتها الحكومة السابقة في “الزمن الميت” من عمرها.
ويأتي شروع مجلس النواب في مناقشة النص في سياق يتسم بتنامي احتجاجات الحركة الأمازيغية ضد الصيغة الأصلية المعتمدة من طرف الحكومة، التي يعاب عليها تغييبها للمقاربة التشاركية في إعداد المشروع. وكانت بعض قوى المعارضة عبرت عن رفضها للصيغة الحكومية للمشروع، التي جاءت مخيبة لآمال وانتظارات الحركة الأمازيغية والمغاربة عموما. وطالب(البام)، في هذا الصدد، عبر فريقيه بمجلسي البرلمان بمراجعته والارتقاء به إلى مشروع متكامل يلبي حاجيات وتطلعات المجتمع، على اعتبار أن الدستور وضع الأمازيغية في المرتبة نفسها التي وضع فيها العربية، باعتبارهما لغتين رسميتين للبلاد.
وكانت الحكومة أحالت نص المشروع على مجلس النواب في نهاية شتنبر من السنة الماضية، وتم تأجيل مناقشته بسبب تزامن إحالته مع محطة اقتراع 7 أكتوبر وما تلاه من مشاكل وإكراهات ارتبطت بتشكيل الحكومة.
وكان تحالف المبادرة المدنية من أجل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، المعتمدة من طرف ما يقرب من 800 هيأة ومنظمة، دعا إلى ضرورة إدخال تعديلات جوهرية على مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بهدف إحقاق الحقوق عبر الانطلاق من مبادئ المساواة بين جميع المغاربة في الحقوق والواجبات واستفادة الجميع من المكتسبات المتاحة، والنظر إلى الأمازيغية باعتبارها إرثا مشتركا ولغة تستحق كل التدابير الشمولية التي تضمن حمايتها والنهوض بها دون أي ميز أو مفاضلة.
في السياق نفسه، يتطلع المدافعون عن الأمازيغية إلى تدارك التعثر الحاصل في تعميم تجربة تدريس الأمازيغية في المؤسسات التعليمية التي انطلقت منذ أزيد من عقد من الزمن، منذ سنة 2003 تحديدا، دون أن تحقق النتائج المنتظرة مما شكل خيبة أمل بالنسبة إلى نشطاء الحركة الأمازيغية.
وتُشير المعطيات المتعلقة بالموسم الدراسي لـ(2015-2016)، إلى أن 17 في المائة فقط من المدارس هي التي تدرس فيها الأمازيغية، وأن 11 في المائة من مجموع التلاميذ فقط هم الذين يستفيدون من تعليمها، وأن 2.6 في المائة فقط من الأساتذة يُدرسون الأمازيغية. وتكرست خيبة أمل الحركة الأمازيغية من مسار إدماج الأمازيغية في منظومة التربية والتكوين، خلال نهاية الموسم الدراسي الماضي(يونيو)، جراء إقصاء مدرسي الأمازيغية من مباريات التوظيف بالعقدة.
في السياق ذاته، شهدت السنة الجارية احتجاجات متنامية جراء استمرار منع تسجيل أسماء أمازيغية في سجل الحالة المدنية.
جراء ذلك، طالبت جمعيات أمازيغية الحكومة برفع “الحظر” على الأسماء الأمازيغية، منبهة إلى ارتفاع عدد الأسماء الشخصية الأمازيغية ” المحظورة” منذ إقرار الأمازيغية لغة رسمية في دستور2011، ليصل إلى 44 حالة منع،حسب المكتب الفدرالي للفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية، الذي وجه مراسلة في هذا الشأن، إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من الوزراء في الحكومة ورؤساء مؤسسات حقوقية وبرلمانيين.
