تابع مجلس الحكومة، اليوم الخميس، عرضا حول حصيلة تفاعل المملكة مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، قدمه وزير العدل عبد اللطيف وهبي.
وأوضح بلاغ للوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن العرض أبرز مختلف الجوانب الإيجابية والمكتسبات التي سجلتها المملكة في هذا الشأن والمتمثلة، أساسا، في الانفتاح الكبير والزخم الهام الذي يشهده هذا التفاعل، إذ تم في زمن قياسي لا يتعدى 9 أشهر فحص ثلاثة تقارير وطنية مما ساهم في تدارك التأخر الذي كان يميز تقديم المغرب لتقاريره للآليات الأممية لحقوق الإنسان.
وسجل البلاغ أن الأمر يتعلق بكل من التقرير الجامع للتقريرين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدوري الشامل، والتقرير الوطني الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، في مارس 2023.
وفي هذا الباب، أفاد وزير العدل بأن جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية الاستعراض الدوري الشامل شهدت تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمسار المملكة في مجال حقوق الإنسان ووجهت هذه الدول 306 توصية، حيث حظيت 87 بالمائة من هذه التوصيات بالقبول الكلي أو الجزئي. وحسب المصدر ذاته، استند هذا الموقف من التوصيات إلى قاعدتين جوهريتين، هما الاحترام التام لالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة، والعمل في نطاق أحكام الدستور.
كما سجلت الفترة المشمولة بهذه الحصيلة، يضيف البلاغ، استكمال مسطرة المصادقة على البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وهو ما يعكس إرادة سياسية عليا للدولة ومنحى تطوريا عاما في هذا المجال.
وأبرز البلاغ أنه انسجاما مع هذه الدينامية، التزمت المملكة عقب تفاعلها مع الآليات الأممية سالفة الذكر بإعداد تقارير مرحلية عن تنفيذ التوصيات الموجهة إليها. ولهذه الغاية، تنكب المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان على إعداد برنامج عمل لتتبع إعمال مختلف هذه التوصيات بتنسيق مع الفاعلين المعنيين، مع الحرص على تقوية البعد الجهوي لهذه التوصيات من خلال مواكبة الفاعل الترابي من أجل مساهمته في إعمالها.
كما وقف وزير العدل، خلال تقديمه لهذه الحصيلة، عند التحديات الأساسية للمغرب في هذا المجال والتي تستوجب مواصلة الجهود لتنزيل العديد من الإصلاحات وتعزيز الإطار القانوني الوطني، وكذا السياسات العمومية بما يؤمن وفاء المملكة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان.
