رصدت وزارة الخارجية الأمريكية إخفاقات السياسات الفرنسية في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، مسجلة “ارتفاعا عاما” في عدد الأطفال الفرنسيين ضحايا الاتجار بالجنس.
وجاء في نسخة سنة 2023 من التقرير، الذي قدمه الخميس في واشنطن وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أنه “على الرغم من احترام الحكومة (الفرنسية) للحد الأدنى من المعايير، إلا أنها لم تقم بمتابعة العدد الكافي من المشتبه بهم ولا تتوفر لحد الآن على آلية وطنية للإحالة، لضمان تحديد استباقي موحد لهوية الضحايا وتمكينهم من الرعاية”.
وتعد آلية الإحالة الوطنية إطارا يتيح تحديد ضحايا الاتجار بالبشر والعبودية الحديثة، وتهدف إلى ضمان تلقي الضحايا للمساعدة والاعتراف بتجاربهم.
ويشير تقرير الدبلوماسية الأمريكية إلى أن “التمويل الخاص بمساعدة الضحايا سجل انخفاضا للعام الثاني على التوالي، كما كان غير كاف بشكل عام”.
وأضاف التقرير أن “تعويض الضحايا وجبر الضرر يظلان جد نادرين” في فرنسا.
من جانب آخر، أشار التقرير إلى أن السلطات الفرنسية “لم تفصل بشكل كاف بين الاتجار بالبشر وغيره من أشكال الاستغلال أو بين الاتجار بالجنس والاتجار بالعمالة، مما يعيق الجهود المبذولة لتقييم الاتجار بالعمالة وتشخيص ومعالجة اتجاهات الاتجار”.
ونقلا عن الإحصاءات الرسمية، أبرز المصدر ذاته أن الغالبية في صفوف الأشخاص المتورطين في تجارة الجنس في فرنسا، ويتراوح عددهم ما بين 40 ألف و50 ألف (حوالي 90 في المائة منهم من الأجانب)، يرجح أنهم ضحايا الاتجار بالبشر”.
كما يسلط التقرير الضوء على “ارتفاع عدد الفتيات الفرنسيات ضحايا تجارة الجنس، فضلا عن زيادة عامة في عدد الأطفال الضحايا منذ عام 2016″، مشيرا إلى أن المنظمات غير الحكومية تقدر أن ما بين 10 آلاف و15 ألف من المراهقين الفرنسيين يقعون ضحية لهذه التجارة، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالتقديرات السابقة، والمترواحة بين ستة آلاف وثمانية آلاف.
وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن الأسف لكون “المهربين يستهدفون الفتيات في ملاجئ الأطفال التي تمولها الحكومة”، مشيرة إلى زيادة في استخدام منصات الإنترنت من قبل تجار الجنس، لاستقطاب الضحايا واستغلالهم.
