الحدث جريدة ا خبارية مغربية
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، أن الامكانات المالية المتأتية من جبايات الجماعات الترابية، تشكل، إلى جانب الدعم المقدم من طرف الوزارة، أداة أساسية في تفعيل المخططات والبرامج التنموية المنجزة من طرف هذه الجماعات. ومن أجل تطوير نظام الجبايات المحلية، أكد السيد لفتيت أن الوزارة عملت على اتخاذ عدة تدابير من بينها تحسين عملية تحصيل الرسوم الترابية على إثر الرفع من الحد الأدنى لاصدار وأداء الرسوم من مائة الى مائتي درهم بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن ورسم الخدمات الجماعية والرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، وتنزيل مقتضيات القانون رقم 07.20 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية فيما يخص اعادة توزيع مهام الادارة من خلال اسناد تدبير الرسم المهني إلى المديرية العامة للضرائب، وتدبير رسم السكن ورسم الخدمات الجماعية للخزينة العامة للمملكة.
وأشار إلى أن مصالح وزارة الداخلية عقدت جلسات عمل مع مختلف المهتمين بالشأن الجبائي المحلي، ولاسيما المديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للمملكة من أجل مواصلة إصلاح جبايات الجماعات الترابية وفق التوجهات الواردة بالقانون رقم 69.19 المتعلق بالاصلاح الجبائي، مؤكدا أنه سيتم على هذا الأساس اعتماد طرق حديثة لاسيما في ما يتعلق بتحديد أسس فرض الرسوم.
و م ع
