تبنت الحكومة في اجتماعها اليوم الخميس خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وذلك بعد أسبوع واحد من الإعلان عنها رسميا. وتمت إضافة أربعة محاور جديدة للخطة المحينة، همت الحكامة الأمنية ومكافحة الإفلات من العقاب والمقاولة وحقوق الإنسان وحقوق الشباب، مما مكن من انتقال عدد التدابير من مائتين وخمسة عشر (215) تدبير في الصيغة الأصلية إلى أزيد من أربعمائة وثلاثين (430) تدبير في الصيغة التي اعتمدها المجلس الحكومي اليوم.
وأكد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد أن المرجعيات الأساسية لهذه الخطة، تتمثل في دستور المملكة الذي تضمن حماية حقيقية للحقوق والحريات الأساسية، إضافة إلى الاتفاقيات الدولية كما صادقت عليها المملكة والتوصيات الوجيهة لهيئة الإنصاف والمصالحة، والبرنامج الحكومي، والخطط والبرامج الوطنية، وحصيلة المنتوج الوطني المؤسساتي والجمعوي وكذا الاجتهاد الخلاق الرامي إلى تطوير حقوق الإنسان ببلادنا(الحدث).
