جميلة المصلي: التشبيك والتعاضد بين الجمعيات والتعاونيات الحرفية كفيل بتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي جميلة المصلي، اليوم الأربعاء بمراكش، أن التشبيك والتعاضد بين الجمعيات والتعاونيات الحرفية من شأنه تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب.

وشددت في كلمة خلال اللقاء التشاوري الجهوي الخامس حول الدراسة المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي بجهة مراكش-آسفي، على ضرورة تعزيز الحكامة في هذا القطاع والعمل على إرساء إلتقائية تشاركية ناجعة لتطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

وأبرزت المصلي أن الهدف من هذا اللقاء التشاوري هو الوقوف على أهم الأولويات المرتبطة بالإشكاليات التي تعترض تطوير الاقتصاد الاجتماعي بالمغرب والجهة بشكل خاص، مشيرة إلى أن أولويات هذه الإستراتيجية، تقضي بتطوير حكامة القطاع والإسهام في استكمال النقاش حول الورش القانوني، والإسهام في إيجاد حلول جديدة وبديلة لمشكلة التمويل في القطاع ودعم منظومة الجودة خلال مختلف مراحل الإنتاج والعمل على تنويع أشكال التسويق مع إحداث العلامة التجارية “منتوج تضامني”.

كما تروم هذه الإستراتيجية، تضيف كاتبة الدولة، دعم سياسة التشغيل في القطاع من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات موجهة للشباب تعمل في تخصصات حديثة كتكنولوجيا الإعلام والاتصال والتسويق الالكتروني، والتكوين والاستشارات والمحاسبة، وتدوير النفايات، ودعم جهود البحث العلمي في القطاع من خلال الشراكة مع الفاعلين في المجال، خاصة الجامعات ومراكز البحث.

وبعد أن ذكرت بإمكانات ومؤهلات الجهة والمرتبطة أساسا بموقعها الجغرافي ومواردها البشرية والطبيعية والبحرية وغنى وتنوع صناعتها التقليدية، ووجهة سياحية مفضلة، أبزرت السيدة المصلي أن تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة يشكل رهانا حقيقيا للتنمية والنهوض بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للساكنة من حيث مساهمته في خلق فرص الشغل وإنتاج الثروة ومحاربة الفقر وتحسين ظروف العيش.

كما ذكرت بالتجربة الرائدة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي ساهمت في خلق ودعم العديد من المشاريع المدرة للدخل لدى فئات عريضة من المجتمع، مشيرة إلى أن جهة مراكش-آسفي تأتي في المرتبة الثانية وطنيا من حيث عدد الجمعيات التي تعمل في مختلف القطاعات وتتوفر على أزيد من 1797 تعاونية (إحصائيات سنة 2017) و74 ألف متعاون ومتعاونة.

وسجلت في هذا السياق، أن فرص الاستثمار بالجهة في مجال الاقتصاد الاجتماعي لا تزال كبيرة بالنظر إلى الإمكانيات المتاحة خاصة في قطاعات النباتات العطرية والطبية والسياحية والخدمات، مذكرة ببرامج العمل المرتقبة في إطار اتفاقية الشراكة الموقعة بين الوزارة ومجلس الجهة سنة 2016 والهادفة إلى تنظيم الدورة الأولى للمعرض الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بمدينة مراكش، وتنظيم الأسواق المتنقلة للاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالجهة، وإحداث المرصد الجهوي للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وإحداث دار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

كما توقفت كاتبة الدولة، عند بعض الأرقام بغرض المقارنة بين الواقع المغربي والواقع العالمي في المجال التعاوني، مبرزة أن المغرب يتوفر على ما يقارب حوالي 600 ألف متعاون ومتعاونة (76ر1 في المائة من مجموع السكان و5 في المائة من الساكنة النشيطة)، مما يستدعي تعبئة ثقافية للرفع من عدد المتعاونين والتشبيك على مستوى التعاونيات.

من جهته، دعا رئيس مجلس جهة مراكش-آسفي السيد أحمد اخشيشن، إلى ضرورة التسريع بإخراج القانون الإطار المتعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لتمكين المغرب من المساهمة في الحركة العالمية للاعتراف المتزايد بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامي، وتعزيز وإحداث منظومة للحكامة الوطنية والجهوية من شأنها تحفيز ومصاحبة تطوير هذا القطاع ونموه، من خلال تعبئة المبادرات المحلية بواسطة عمليات الدعم والتأهيل والاحترافية.

وأكد في هذا الصدد، على ” أهمية التركيز على منظومة الحكامة في الإصلاح ودمج عدة هيئات عمومية مثل وكالة التنمية الاجتماعية، ومكتب تنمية التعاون، ومغرب تسـويق داخل هيئة جديدة وشاملة لتشكل هيئة وطنية للنهوض بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تمارس عملها على الصعيد الوطني بتنسيق مع الهيئات المركزية، وعلى الصعيد الجهوي عن طريق الهيئات الجهوية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وذلك بتنسيق مع الوكالات الجهوية لتنفيذ المشاريع التي ينص عليها القانون المنظم للجهوية المتقدمة”.

وعبر عن أمله في أن تأخذ الاستراتيجية الوطنية وبرامج عمل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أثناء بلورتها بعين الاعتبار تطوير حكامة القطاع ودعم سياسة الشغل، من خلال إحداث جيل جديد من التعاونيات يستهدف الشباب العاملين في المجالات الحديثة من قبيل الإعلاميات والتواصل والتسويق الإلكتروني وإعادة تدوير النفايات، ودعم نظام الجودة في القطاع، خلال مختلف مراحل الإنتاج وجهود البحث العلمي، فضلا عن مصاحبة وتنسيق وتطوير الفاعلين في القطاع بهدف الاندماج في السياسات الاقتصادية والأوراش الكبرى بالمملكة.

وأشار اخشيشن إلى أن برنامج التنمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي خصص حيزا كبيرا لدعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني وتطويره، من خلال دعم اقتصاد القرب، والتسويق الترابي وتقوية الكفاءات، وإحداث مركز التكوين، ومنصات التثمين المحلية وأخرى مماثلة لمنتوجات الصناعة التقليدية، فضلا عن دعم العلامات التجارية القروية، بغلاف مالي ناهز 240 مليون درهم ، إضافة إلى برنامج الاقتصاد المحلي الذي يشمل مساندة المشاريع والشركات الصغيرة ذات الهوية الترابية، وتنشيط المراكز القروية الجديدة بغلاف مالي يقدر بأزيد من ملياري درهم.

وتميز هذا اللقاء بتقديم عرض لمديرية إنعاش الاقتصاد الاجتماعي حول الخطوط العريضة للدارسة المتعلقة بإعداد الإستراتيجية الوطنية للاقتصاد الاجتماعي، وآخر حول مشاريع الاقتصاد الاجتماعي المندرجة في إطار مخطط التنمية الجهوية لجهة مراكش-آسفي.