مجموعة تفكير جنوب إفريقية تبرز “افتقار الرؤية السياسية” بالجزائر بخصوص قضية الهجرة

انتقد معهد الدراسات الاستراتيجية الذي يتخذ من بريتوريا مقرا له، بشكل حاد، عمليات الطرد الأخيرة لمهاجرين أفارقة من الأراضي الجزائرية، مشيرا إلى أن هذه العمليات تبرز “افتقار الجزائر للرؤية السياسية” بخصوص قضية حيوية.

وأوضح المعهد أنه، ومنذ 2017، تعرض آلاف المهاجرين المنحدرين من الكوت ديفوار والكاميرون والسنغال ومالي وغينيا للطرد بشكل تعسفي من الجزائر نحو كل من النيجر ومالي، مضيفة أنه، ومنذ مطلع السنة الجارية تعرض ما لا يقل عن 3000 شخص، من بينهم طالبو لجوء، للطرد من الأراضي الجزائرية.

وأبرزت مجموعة التفكير، في هذا السياق، الحذر الذي تتعامل بها الجزائر مع المهاجرين على أراضيها، حيث أحدثت السياسة الجزائرية توترا في العلاقات بين الجزائر وعدد من البلدان الإفريقية، مشيرة في هذا الصدد إلى قرار غينيا استدعاء سفيرها في الجزائر.

وأشار المعهد إلى أن تواجد هؤلاء المهاجرين على الأراضي الجزائرية ي نظر إليه “كتهديد في بلد يعاني فيه 30 بالمائة من السكان من البطالة”، مذكرا بتصريحات أحد كبار المسؤولين الجزائريين الذين اتهموا المهاجرين الأفارقة بأنهم مصدر “للجريمة والمخدرات وعدد من الآفات الأخرى”.

وأضاف أن غياب القوانين حول هذا الصنف من القضايا “ي ظهر الافتقار إلى الرؤية السياسية”، معربا عن أسفه من تعامل القوانين الجزائرية مع قضية المهاجرين غير الشرعيين كقضية أمنية، وهو ما اتضح خلال طرد المهاجرين الأفارقة.

وأشار معهد الدراسات الاستراتيجية إلى أن قرار الجزائر طرد المهاجرين إلى النيجر ومالي خلف انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان الدولية.

وهكذا – يضيف المعهد- لاحظت منظمة العفو الدولية أنه بعد اعتقال المهاجرين الأفارقة في مدن شمال الجزائر، يتم نقلهم إلى مراكز الاعتقال في جنوب البلاد قبل ترحيلهم عبر الصحراء إلى النيجر أو مالي، مشيرا إلى أنه لم يتم توجيه الدعوة لأي منظمة إنسانية من أجل مراقبة هذه العمليات، باستثناء الهلال الأحمر الجزائري، الذي لم يتفاعل مع مزاعم إساءة معاملة المهاجرين.