رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب تستعرض بالدوحة أوجه العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسة التشريعية

استعرضت السيدة لطيفة لبليح رئيسة لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب اليوم الاربعاء بالدوحة أوجه العلاقة بين المجلس الأعلى للحسابات والمؤسسة التشريعية ،موضحة أن هذه العلاقة تنبني على التعاون المستمر.

جاء ذلك في كلمة للسيدة لبليح خلال جلسة ضمن الندوة الأولى للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الانتوساي) والمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة (الأرابوساي) تحت شعار ” دعم استقلالية الأجهزة العليا للرقابة بإقليم الارابوساي” والتي تعرف مشاركة وفد مغربي يضم كلا من السادة رحو الهيلع عضو لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب (فريق الاصالة والمعاصرة) وحميد الدراق عضو اللجنة (الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية) وكمال الداودي المنسق العام لأعمال المحاكم المالية المقرر العام للمجلس الأعلى للحسابات.

وأكدت السيدة لبليح أن العلاقة بين المؤسسة التشريعية والمجلس الأعلى للحسابات أصبحت من ركائز مراقبة التدبير العمومي للمال العام ، موضحة أن الدستور المغربي ل 2011 جاء مكرسا لمجموعة من المبادئ الديموقراطية الهادفة إلى تخليق الحياة العامة والتأكيد على ربط ممارسة المسؤولية العمومية بالمراقبة والمحاسبة (الفصل الأول من الدستور). و”بالتالي كان من الطبيعي تقوية صلاحيات المؤسسات المخول لها تنزيل هذه المبادئ ومن بينها المؤسسة التشريعية”.

وأوضحت أنه إذا كان الفصل 147 من الدستور يجعل من المجلس الأعلى للحسابات الهيأة العليا لمراقبة المالية العمومية فإن الفصل 148 منه قوى سلطات البرلمان في مراقبة المالية العامة وتقييم السياسات العمومية.

وأبرزت أن الدستور المغربي وضع أسسا لعلاقة قانونية ووظيفية بين المؤسستين اللتين يجمعهما اهتمام مشترك، يتجسد في صون المال العام من خلال مراقبة تدبيره، حيث نص في الفصل (148) على أن المجلس الأعلى للحسابات “يقدم مساعدته للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظائف البرلمان في التشريع والمراقبة والتقييم المتعلق بالمالية العامة”.

وبذلك أضحى المجلس الأعلى للحسابات من خلال ما يقدمه للسلطة التشريعية من مخرجات عملياته الرقابية على السلطة التنفيذية ، تضيف السيدة لبليح، دراعا رقابيا موضوعيا ومستقلا، لا محيد عنه.

وأشارت إلى أن هذه العلاقة تتجسد بالخصوص في دراسة ومناقشة التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات في الجلسة العامة وفي مناقشة ودراسة تقارير مختلفة ووثائق للمجلس في لجنة مراقبة المالية العامة. (مجلس النواب).

وبعد ان ذكرت بأن مجلس النواب يتوفر على لجنة للمالية يعهد إليها مهمة المراقبة القبلية على عملية الإنفاق عبر الترخيص للحكومة للقيام بالإنفاق العمومي في إطار مناقشة قانون المالية ، أبرزت السيدة لبليح أن هناك لجنة مراقبة المالية العامة (لجنة الحسابات العامة) تم إحداثها في سنة 2014، تفعيلا للدور الرقابي للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة وتقييم المالية العامة الذي نص عليه الدستور وتختص هذه اللجنة بالمراقبة البعدية على عملية الإنفاق.

وأشارت إلى أن التعاون بين البرلمان والأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة هو أحد أهم العلاقات القيمة وأحد العناصر الأساسية لدعم الحكامة الرشيدة وحماية المال العام وربط المسؤولية بالمحاسبة، بحيث يعتبر التنسيق والتعاون في ما بينهما، بمـا لا يتعارض مـع استقلاليتها، ضروريا للدفع بوظائف بعضها البعض.

من جانبه أكد المنسق العام لأعمال المحاكم المالية المقرر العام للمجلس الأعلى للحسابات ، أن اللقاء يرمي الى تقاسم التجربة المغربية مع الدول العربية في مجال مراقبة المالية العامة من خلال الأجهزة العليا للرقاية (المجلس الاعلى للحسابات في الحالة المغربية) والبرلمان المغربي .

وأبرز أنه في اطار التجربة المغربية يتم الاشتغال في إطار من التكامل والتنسيق واستقلالية كل جهاز ، مضيفا أن المؤسسة البرلمانية تشكل بالنسبة للمجلس أحسن إطار لإعطاء الزخم المطلوب للتوصيات الصادرة عن المجلس الاعلى للحسابات وللسهر على تنفيذها وبالتالي إنجاح السياسات العمومية وخدمة الصالح العام للمواطنين بصفة عامة.