تظاهر قرابة مائة صحفي، الخميس في تونس، تضامنا مع زميلهم خليفة القاسمي الذي حكم عليه بالسجن خمس سنوات.
واستنكر هؤلاء، الذين استجابوا لنداء النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين ومنظمات من المجتمع المدني ، الحكم الاستئنافي الصادر ضد الصحفي بالإذاعة الخاصة “موزاييك إف إم” ، خليفة القاسمي على خلفية قضية تتعلق بـ “الكشف عن معلومات حول تفكيك خلية إرهابية”.
وفي هذا الإطار قال نقيب الصحفيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، خلال هذه الوقفة الاحتجاجية، إن الحكم على الصحفي القاسمي بخمس سنوات سجنا هو “حكم جائر وسابقة خطيرة في حق الصحفيين في تونس” ، مشيرا إلى أن الاستناد إلى قانون الإرهاب لمحاكمة الصحفيين مناف للقانون على اعتبار أن الصحفيين يخضعون فقط للمرسوم 115.
وبعد أن أشار إلى وجود ” نية للتنكيل بقطاع الإعلام وفرض أمر واقع عبر محاصرة الآراء”، ذكر برفع السلطات قضايا مماثلة ضد عدد من الصحفيين.
واستنكرت مجموعة من أكثر من 40 منظمة من المجتمع المدني، منها النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية و”أنا يقظ”، بشدة الحكم الصادر ضد الصحفي خليفة القاسمي، معتبرين أن هذه المحاكمة تعكس ” سياسة ممنهجة للتضييق على حرية الصحافة والرأي”.
وحذرت منظمات في بيان مشترك، صدر مؤخرا، ردا على هذه المحاكمة، من “مخالفة القضاء لنص الدستور والمواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس” ، مستنكرة الملاحقات القضائية ضد الصحفيين بالاستناد على معنى مختلف للنصوص القانونية التي تتضمن عقوبات سالبة للحرية .
ووصفت هذه المنظمات الحكم الصادر في حق الصحفي القاسمي “بالأعلى في تاريخ الصحافة التونسية”.
و تم الحكم على الصحفي خليفة القاسمي بخمس سنوات حبسا ، استئنافيا، على خلفية نشره معلومات تتعلق بتفكيك خلية إرهابية في القيروان (وسط تونس) دون الكشف عن المصدر.
وكان القاسمي، وهو مراسل إذاعة “موزاييك إف إم” الخاصة بالقيروان قد اعتقل في مارس الماضي، وأفرج عنه بعد ذلك بموجب قانون مكافحة الإرهاب، وحكم عليه بالسجن لمدة سنة، ابتدائيا ، بعد رفضه الكشف عن مصدر معلوماته.
وكالات
