أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته بدأت في تسوية بعض الملفات العالقة لضحايا انتهاكات حقوق الإنسان، وستواصل عملها بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومع الإدارات المعنية، إلى أن تتم تسوية ماتبقى من هذه الملفات وعدم بقائها عالقة.
وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح اجتماع المجلس الحكومي المنعقد يومه الخميس 21 دجنبر 2017، أن الحكومة عازمة على الإسراع بإيجاد حل لما تبقى من الملفات العالقة لانتهاكات حقوق الإنسان، وأنها قطعت وعدا على نفسها بأن تبدأ الحل العملي قبل نهاية السنة الجارية، “وبالفعل تمت أمس الأربعاء 20 دجنبر 2017، معالجة أحد الملفات المتعلقة بتسوية وضعية إدارية بالوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، وذلك باتخاذ القرار اللازم بمجلس إدارة هذه الوكالة الذي انعقد يوم أمس” يضيف رئيس الحكومة. وعلى نفس المنوال، سيتم البث في كافة الحالات التي تتطلب إجراءات وقرارات بحسب الهيئات المخول لها ذلك.
في السياق ذاته، اعتبر العثماني أن الحكومة عازمة على تسوية ما تبقى من الحالات بتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ومع الإدارات المعنية، “المهم أن نبدأ قبل نهاية السنة، ونستمر في عملنا إلى حين التسوية النهائية وحتى لا يبقى أي ملف عالقا” يؤكد رئيس الحكومة، الذي وعد بأنه مباشرة بعد المصادقة على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الانسان، التي عرضت في اجتماع مجلس الحكومة، وبمجرد نشرها في الجريدة الرسمية، سيتم بدء العمل بها وحصر الوسائل التنفيذية الضرورية لذلك.
