أعلنت الحكومة الهولندية عن مجموعة من الإجراءات الرامية إلى الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري ومكافحة التغير المناخي، والتي رصدت لها غلافا ماليا إجماليا قيمته 28 مليار يورو.
وأوضحت السلطة التنفيذية الهولندية أن هذه الإجراءات، التي تشمل مبادرات في مجال الطاقة النظيفة والسيارات الكهربائية، من شأنها تمكين البلاد من بلوغ أهدافها المتمثلة في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 55 في المائة أو حتى 60 في المائة بحلول العام 2030، مقارنة بالمستوى المسجل في 1990.
وقال روب جيتين، وزير المناخ والطاقة، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء بلاهاي “إننا نعمل على تحقيق اقتصاد دائري محايد للكربون بحلول العام 2050”.
وأضاف “لهذه الغاية، ينبغي أن نتخلص حقا من الوقود الأحفوري ويجب أن نحد من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري”، مقدما ما لا يقل عن 120 إجراء، بما في ذلك إغلاق جميع محطات الطاقة التي تعمل بالغاز والفحم بحلول العام 2035، ودعم شراء سيارات كهربائية مستعملة أو حتى منح غلاف مالي بقيمة 65 مليون يورو مخصص لتمويل الأبحاث قصد بناء محطات طاقة نووية أصغر حجما.
وكانت السلطات الهولندية قد أعلنت بالفعل عن بناء محطتين للطاقة النووية بجنوب البلاد في أفق العام 2035.
وبحسب الوزير، فإن الارتفاع المحتمل لأسعار النفط خلال السنوات المقبلة، سيشجع سائقي السيارات على اختيار وسائل النقل الكهربائية.
هكذا، خصصت الحكومة 600 مليون يورو لدعم شراء السيارات الكهربائية المستعملة، فضلا عن زيادة عدد مواقع شحن البطاريات.
وكالات
