تونس: 70 منظمة تطالب الاتحاد الأوروبي بالسحب الفوري لاتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية
طالبت 70 منظمة تونسية الاتحاد الأوروبي بالسحب الفوري لاتفاقيات مراقبة المهاجرين الموقعة مع السلطات التونسية على اعتبار ” أن تونس ليست موطنا أصليا ولا بلدا ثالثا آمنا”، ولا يمكن اعتبارها ملاذا لمن يتم إنقاذهم في البحر.
وعبرت هذه الجمعيات في بيان مشترك بعنوان “تونس ليست بلد منشأ ولا ملاذا آمنا لمن يتم إنقاذهم في البحر” عن تضامنها مع المتضررين، محذرة من ارتفاع عدد حالات طرد المواطنين التونسيين من إيطاليا والذين لا يتمتعون بأي حماية دولية.”
واعتبرت أن “الوضع يبدو خطيرا للغاية ويدعو للقلق بالنسبة لأصحاب البشرة السوداء وغيرهم من الأجانب وأصبح أكثر إلحاحا بتونس”، خاصة أن وضعية تونس كدولة ثالثة آمنة تبدو كذلك مهددة.
وطالبت المنظمات سلطات الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى وقف تعاونها ودعمها المالي والتقني للحرس البحري التونسي الذي اتهمته ب”التورط في انتهاك حقوق الإنسان ضد أشخاص في وضعية تنقل”، ومراقبتها للهجرة في تونس.
يذكر أن تونس شهدت مؤخرا، وبعد الخطاب الذي ألقاه الرئيس التونسي قيس سعيد في 21 فبراير لماضي، بشأن الهجرة غير النظامية للأفارقة من جنوب الصحراء إلى تونس، تصاعدا في الخطاب العنصري ضد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وكانت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري قد عبرت الثلاثاء الماضي عن قلقها العميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء.
وقالت اللجنة، حسب بلاغ تداولت مضامينه وسائل إعلام محلية، إنها “قلقة بشكل عميق من تصاعد خطاب الكراهية العنصري أو المعادي للأجانب في تونس ضد المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء على شبكات التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام الأخرى، بما في ذلك خطاب الكراهية العنصري من جانب أشخاص وأحزاب سياسية”.
وشددت على أن السلطات التونسية مطالبة بوضع حد “لخطاب الكراهية العنصري” خصوصا ضد المنحدرين من إفريقيا جنوب الصحراء.
وعبرت عن “انزعاجها من التصريحات التي أدلى بها الرئيس التونسي في أواخرفبراير والتي قال فيها إن “تدفق المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء يمثل مصدر عنف وجرائم” وأنه جزء من “ترتيب إجرامي” يهدف إلى “تغيير التركيبة الديموغرافية لتونس”.
واعتبرت اللجنة، التي تعمل على رصد امتثال أطراف الاتفاق الدولي للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري به، أن تصريحات الرئيس التونسي تتعارض مع الاتفاق.
ولاحظت أن موجة خطابات الكراهية أد ت إلى أعمال عنف ضد هؤلاء المهاجرين شملت اعتداءات جسدية وعمليات طرد من منازلهم ووظائفهم.
وأشارت أيضا إلى التقارير التي تفيد باعتقالات تعسفية عديدة بحق هؤلاء المهاجرين من بينهم نساء وأطفال وطلبة “نفذتها قوات الأمن في إطار الحملة التي تحمل اسم “تعزيز التدابير الأمنية والحد من ظاهرة الإقامة غير الشرعية بالبلاد التونسية” بدون أي ضمانات إجرائية.
وطالبت اللجنة الرئيس قيس سعيد بالوقف الفوري لعمليات الاعتقال والاحتجاز الجماعية للمهاجرين والإفراج عن المحتجزين تعسفا والسماح لمن يختارون طلب اللجوء بالقيام بذلك.
