كشفت هيئة المدافع عن الحقوق في فرنسا، ضمن تقريرها السنوي، أن انتهاكات الحقوق و”التنكر” للمبادئ التي يقوم عليها المجتمع الفرنسي، خاصة حقوق الأجانب، في مجال الوصول إلى الخدمات العامة أو حماية الطفولة، تزايدت بشكل مقلق خلال السنة الماضية.
وقالت الهيئة المستقلة، المكلفة بشكل خاص بالدفاع عن المواطنين في مواجهة الإدارة، إنها تلقت أكثر من 125 ألف شكاية خلال سنة 2022، أي بزيادة 9 في المائة مقارنة بالسنة التي سبقتها.
وأشارت الهيئة، التي تركز في خدماتها خصوصا على انتهاكات الحقوق الأساسية للأجانب، إلى أن حقوق هذه الفئة كانت المصدر الرئيسي للشكاوى التي تلقتها المؤسسة، حيث تمثل ما يقرب ربع (24 بالمائة) الشكاوى المسجلة سنة 2022، والبالغ عددها 125456 شكاية.
وبحسب التقرير، فإن “التحدي الرئيسي ناتج عن الزيادة المستمرة في الشكاوى، والتي تصل إلى 15 بالمائة كل سنة، وخاصة حقوق الأجانب، التي أصبحت في العام 2022، الموضوع الأول للشكاوى المقدمة للمؤسسة”.
وأفاد المصدر ذاته بأن التظلمات المتعلقة بحقوق الأجانب زادت بنسبة 233 بالمائة خلال الفترة ما بين 2019 و2022، حيث انتقل عددها من 6540 تظلما في سنة 2019 إلى 21666 في 2022، أي بزيادة تقدر بـ 231 بالمائة ووصلت في بعض الحالات إلى 450 بالمائة في “إيل دو فرانس”.
واستنادا إلى التقرير، فإن حقوق الأجانب تواجه بالاعتراض في كثير من الحالات، حيث يستعصي على الرعايا الأجانب تحديد مواعيد في المقاطعات من أجل التقدم بطلبات للحصول على تصاريح إقامة أو تجديدها، أو للحصول على إجابة من مصالح الدولة أو انتظار آجال طويلة للغاية بالنسبة لتصاريح مغادرة التراب الفرنسي.
وفي هذا الصدد، استنكرت كلير هيدون تخفيض عدد الموظفين في المصالح العامة، التي لها تأثير على استقبال الناس، مذكرة أن المؤسسة “ليس الغرض منها أن تصبح خبيرا في إيجاد المواعيد بالمقاطعات”.
وعبرت هيئة المدافع عن الحقوق، أيضا، عن أسفها “للحالة المأساوية” التي وصلت إليها حماية الطفولة، حيث ارتفع عدد الشكايات بنسبة 20 بالمائة خلال عام واحد فقط لتصل إلى 3586 شكاية.
كما توقف التقرير، أيضا، عند قضايا العلاقات بين الشرطة والسكان، مسجلا زيادة طفيفة في القضايا المتعلقة بـ “الأخلاقيات الأمنية” (+ 2 بالمائة)، حيث بلغ عدد الشكاوى المقدمة 2455 شكوى، معظمها تتعلق بعمل قوات الأمن، مشيرا إلى أن انتهاكات الأخلاقيات الأمنية تمثل 3 بالمائة من الشكاوى التي تلقتها المؤسسة خلال العام الماضي.
وقالت كلير هيدون، في مؤتمر صحفي، إن التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد سمحت بتسجيل 115 إحالة جديدة منذ بدء الاحتجاجات على المعاشات التقاعدية، مشيرة إلى أن الغالبية العظمى من تلك الإحالات سجلت على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية أو الشهر الماضي.
وخلال الأسابيع الماضية، انتقدت قوى اليسار والنقابات والمنظمات غير الحكومية لحقوق الإنسان، بشدة، الاستخدام المفرط للقوة من قبل الشرطة والدرك أثناء التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد أو التظاهر ضد الأحواض الضخمة في سانت سولين في 25 مارس الماضي.
كما أشارت الهيئة الحقوقية في تقريرها إلى زيادة طفيفة (+ 2 بالمائة) في الشكاوى المتعلقة بمكافحة التمييز، حيث وصلت إلى 6545 في العام الماضي، 20 بالمئة منها تتعلق بالتمييز على أساس الإعاقة.
