وافقت الحكومة البرتغالية على تدابير جديدة لدعم الأسر، إذ من المنتظر أن تقوم اليوم الاثنين، بمراجعة قائمة تدابير الدعم المخصص للأسر بعد التحسن الحاصل في المؤشرات الاقتصادية البرتغالية لسنة 2023.
وقال وزير المالية فرناندو ميدينا، في تصريحات صحفية “إن مراجعة توقعات النمو الاقتصادي ستسمح للحكومة بمراجعة قائمة التدابير والإجراءات المهمة”، مضيفا أن اجتماع مجلس الوزراء سينصب أساسا حول هذه النقطة.
ولم يكشف المسؤول الحكومي، والعمدة السابق للعاصمة لشبونة، عن طبيعة تلك التدابير الداعمة للأسر، لكنه أوضح أن خلاصات الاجتماع الحكومي وما سيتمخض عنه من قرارات ستعلن إلى العموم من طرف رئيس الوزراء أنطونيو كوستا.
ومن المتوقع أن يقدم وزير المالية، خلال ذات الاجتماع الحكومي، برنامج الاستقرار 2023ـ 2027، وهي وثيقة تهدف من خلالها الحكومة على مراجعة توقعات نمو الاقتصاد البرتغالي لسنة 2023 في اتجاه تصاعدي، مقارنة بالتوقعات المقدمة في ميزانية سنة 2023 كما وقع التصويت عليها من طرف الجمعية الوطنية الجمهورية (البرلمان).
ولدى سؤاله عن إمكانية زيادة خفض العجز خلال سنة 2023، أجاب وزير المالية بـ “نعم”، مضيفا أن خيار الحكومة الأول في الوقت الراهن هو تقديم المزيد من الدعم للأسر بدلا من تقليل العجز بشكل أكبر.
وكانت الحكومة قد أقرت في شتنبر من العام الماضي عن حزمة إجراءات إضافية قيمتها 2.4 مليار يورو لمساعدة الأسر في التغلب على زيادات حادة في التضخم.
