أقر المجلس الدستوري في فرنسا، الجمعة الجزء الأهم من قانون إصلاح نظام التقاعد، الذي يعد المشروع الأساسي والذي يواجه منذ أشهر احتجاجات واسعة النطاق من النقابات والمعارضة والمتظاهرين.
وأفاد بيان صادر عن المجلس، بأن أعضاءه رفضوا عددا من الجوانب الثانوية في الإصلاح، لكنهم لم يعترضوا على الإجراء الرئيسي الذي يرفع سن التقاعد القانوني من 62 عاما إلى 64 عاما.
كما رُفض طلب الحزب اليساري، بإجراء استفتاء على إصلاح نظام التقاعد، واندلعت مسيرات وأعمال شغب في البلاد ضد هذا الإصلاح.
وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مجددا أنه سيقترح قريبا “التبادل مع الشركاء الاجتماعيين”، بعد قرار المجلس الدستوري اليوم الجمعة.
وذكرت وسائل إعلام فرنسية نقلا عن الاتحاد العام للعمال، بأنه ما لا يقل عن 400 ألف شخص في باريس شاركوا في وقت سابق، في المظاهرات ليومهم الثاني عشر من التعبئة ضد إصلاح نظام التقاعد.
وأفادت قناة “بي إف إم تي في” أن عدد المشاركين في الاحتجاجات في باريس وفقا لوزارة الداخلية بلغ 42 ألف شخص، ونقلا عن الاتحاد العام للعمال، بلغ 400 ألف شخص.
المصدر: وكالات
