تونس: منظمات المجتمع المدني تندد ب”تصاعد حملات التحريض والملاحقات القضائية ضد الصحفيين”
أدانت عدة منظمات من المجتمع المدني ما وصفته ب”إصرار وزراء حكومة نجلاء بودن على استهداف حرية الصحافة وتفعيلهم نصوصا قانونية زجرية، لملاحقة الخطابات المنتقدة للسياسات العامة للدولة”.
وعبرت هذه المنظمات في بيان مشترك عن “مساندتها التامة للصحفيين المشتكى بهما إلى القضاء (محمد بوغلاب ومنية العرفاوي) وكل الصحفيين ومنتجي المحتوى الصحفي في وسائل الإعلام الاحترافية الملاحقين قانونيا من قبل الجهات الحكومية، على خلفية انتقاد السياسات العامة وكشف ملفات هامة خدمة للمصلحة العامة”.
ودعا الموقعون على البيان إلى إطلاق حملة وطنية لإيقاف العمل بالمرسوم 54 لسنة 2022 المتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال، وكذلك “اللجوء إلى الآليات القضائية الوطنية والدولية للطعن فيه”.
وفي سياق متصل استنكرت مكونات المجتمع المدني، في بيانها، مواصلة القضاء العمل بهذا المرسوم الذي اعتبرت أنه “يضرب عرض الحائط بقواعد قانونية أساسية، منها تناسب الجرم مع العقوبة ومبدأ المساواة أمام القانون ويضع حصانة مضاعفة للموظف العمومي أمام النقد البناء”.
وحذرت من “خطورة تواصل العمل بهذا المرسوم على الحقوق والحريات الرقمية”.
وحث البيان الجهات القضائية على “استبعاد هذه النصوص التشريعية” التي قالوا إنها “تمثل خطرا على مبادئ الديمقراطية وحقوق الانسان وتضرب حرية التعبير وحرية العمل الصحفي”.
وحمل هذا البيان توقيع 28 نقابة ومنظمة وهيئة وجمعية ومرصد من ضمنها الاتحاد العام التونسي للشغل والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، والهيئة الوطنية للدفاع عن الحريات والديمقراطية، والجمعية التونسية للدفاع عن الحريات الفردية، وجمعية تقاطع من اجل الحقوق والحريات، و الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية، والجمعية الكرامة للحقوق والحريات، وجمعية اتحاد التونسيين المستقلين من أجل الحرية.
من جهة أخرى، عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في بيان منفصل عن “استهجانها الشديد” لما وصفته ب”النهج الذي تنتهجه السلطة الحاكمة” و”شجبها الشديد” لما آل إليه وضع الحريات العامة والفردية وفي مقدمتها حرية الصحافة والتعبير من “تراجع بات ينذر بمخاطر تهدد هذه المكتسبات”.
وطالبت البرلمان بعقد جلسة خاصة تناقش المرسوم 54 السالب للحرية وكل القوانين المماثلة بما يحفظ حقوق المواطنين، وذلك من أجل إلغائه والابقاء فقط على القوانين المنظمة لقطاع الصحافة وتعديل البعض منها إن اقتضى الأمر.
وعبرت كذلك عن “رفض منطق محاكمات الرأي” التي ارتفعت وتيرتها في الفترة الأخيرة واقتيد بسببها العديد من الصحفيين والمدونين للبحث والتحقيق على خلفية آراءهم، فضلا عن “إدانتها” للزج بالقضاء والسلطات الأمنية والإدارية في الانتهاكات والتعتيم على الأحداث ورفض إنارة الرأي العام بمستجدات الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
