دعم الملك البريطاني تشارلز الثالث بحثاً جديداً حول الروابط التاريخية للعائلة المالكة بالعبودية عبر المحيط الأطلسي، فيما يمكن اعتباره المرة الأولى التي يعلن فيها «قصر باكنغهام» دعمه لإجراء تحقيق في تاريخ العائلة المالكة مع الاستعمار، وفقاً لما نقلته صحيفة «إندبندنت».
وقال «قصر باكنغهام» إنه يساعد مشروعاً بحثياً مستقلاً برعاية مشتركة من القصور الملكية التاريخية (HRP)، عن مشاركة النظام الملكي في تجارة الرقيق. وبذلك، سيمنح القصر الباحثين حق الوصول الكامل إلى الأرشيفات الملكية والمجموعة الملكية.
وقال متحدث باسم القصر لصحيفة «الغارديان»، أول من أمس : «هذه قضية يأخذها الملك على محمل الجد. كما قال ضمن حفل استقبال رؤساء حكومات الكومنولث في رواندا العام الماضي: (لا يمكنني وصف عمق حزني الشخصي لمعاناة الكثيرين، حيث أواصل تعميق فهمي للتأثير الدائم للعبودية)».
ومشروع الدكتوراه للمؤرخة كاميلا دي كونينج، الذي بدأ في أكتوبر 2022، ومن المتوقع أن يكتمل في عام 2026، سوف يستكشف «الروابط بين الملكية البريطانية وتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي خلال أواخر القرنين السابع عشر والثامن عشر».
يأتي دعم «قصر باكنغهام» للتحقيق بعد أن نشرت صحيفة «الغارديان» وثيقة يُكشف عنها للمرة الأولى تُظهر أن الملك ويليام الثالث تلقى ألف جنيه إسترليني (1246 دولاراً أميركياً) من الأسهم في شركة «رويال أفريكان» لتجارة الرقيق من إدوارد كولستون، نائب رئيس الشركة، في عام 1689.
وأضاف المتحدث أن الملك تشارلز واصل تعهده بتعميق فهمه لتأثير العبودية «بقوة وتصميم» منذ توليه منصبه. وقال: «بالنظر إلى تعقيدات القضايا، من المهم استكشافها بأكبر قدر ممكن من الدقة».
وتُعتبر هذه المرة الأولى التي يعرب فيها «قصر باكنغهام» عن دعمه وتعاونه مع مثل هذا البحث في تاريخ العائلة المالكة مع تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي (النقل القسري لملايين الأشخاص من أفريقيا إلى منطقة البحر الكاريبي وأميركا الشمالية)، حيث إن الملوك البريطانيين إما دعموا أو استفادوا من الأمر خلال القرنين السابع عشر والثامن عشر.
