توقيع اتفاقية شراكة بين مؤسسة وسيط المملكة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال

جرى اليوم الخميس بالرباط التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين مؤسسة وسيط المملكة وكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال التابعة لجامعة محمد الخامس بالرباط، تهم تسهيل وتشجيع التعاون بين المؤسستين في مجالات التكوين المستمر والبحث العلمي والتدريب والنشر.

وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها وسيط المملكة، محمد بنعليلو، و عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال فريد الباشا إلى إحداث خلايا للتفكير والبحث والخبرة والإستشارة بين الطرفين في المجالات ذات الإهتمام المشترك.

كما تتوخى هذه الإتفاقية تمكين الطلبة من التأطير المشترك لرسائل الماستر والدكتوراه، وفق المساطر المعمول بها، إلى جانب إنجاز بحوث علمية مشتركة ودراسات في مجال الوساطة المؤسساتية وحماية حقوق المرتفقين والنهوض بها، فضلا عن التنظيم المشترك للندوات العلمية والتظاهرات الثقافية والفكرية والأيام الدراسية التي تتناول الجوانب ذات الصلة بعمل الإدارات بمفهومها الواسع.

وفي كلمة بالمناسبة، قال السيد الباشا إن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار إنفتاح الكلية على المؤسسات الدستورية للمملكة وفي مقدمتها مؤسسة الوسيط لما تضطلع به من دور أساسي في المسلسل الديمقراطي وحماية مصالح المواطنات والمواطنين.

وأكد في السياق ذاته، أن توقيع هذه الإتفاقية يأتي في إطار خلق دينامية جديدة في مجال البحث والتكوين لفائدة الطلبة والباحثين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال تستفيد منها المؤسسين، معتبرا أن هذه الخطوة من شأنها أن تساعد على الدخول في مبادرات هادفة تروم خلق المعرفة.

من جانبه، قال السيد بنعليلو في كلمة له، إن “اتفاقية الشراكة والتعاون هذه التي جمعت مؤسسة وسيط المملكة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال تروم تعزيز العمل المشترك في مجالات البحث العلمي بإعتباره دعامة أساسية للتميز وإشاعة مبادئ الحكامة الجيدة في الارتفاق العمومي”.

كما أبرز أنه من خلال هذا التوقيع سيتم التأسيس لأرضية من أرضيات العمل المشترك بما فيه مصلحة الإرتفاق العمومي، مشددا على أهمية البحث العلمي والإنفتاح على الطلبة والباحثين من أجل الإنفتاح على المعارف العلمية والقانونية والإدارية والحقوقية.

وأضاف أن الغاية من توقيع هذه الإتفاقية هي الإنفتاح وخلق أرضية صلبة من أجل إتاحة الفرصة للتفكير المشترك في المستقبل وما قد يطرحه من تحديات فضلا عن إثارة القضايا والإشكالات الكبرى التي تهم المرفق العمومي.

وتجدر الإشارة أن هذه الاتفاقية تعد بمثابة وثيقة مرجعية للتعبير عن الإرادة المشتركة للطرفين لتبادل المعارف والاستشارة والخبرة وتوسيع مجالات التعاون لفائدة الطلبة لتسهيل عملية اندماجهم في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عبر القيام بتداريب ميدانية واكتساب كفايات موازية.