المندوبية السامية للتخطيط: نمو الاقتصاد الوطني بلغ 3,2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2018

أفادت المندوبية السامية للتخطيط أنه من المتوقع أن يحقق الاقتصاد الوطني 3.2 في المائة خلال الفصل الثالث من 2018، مقابل 3.9 في المائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية، وذلك مع تحقيق القيمة المضافة الفلاحية لزيادة نسبتها 2.6 في المائة.

وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الوضعية الاقتصادية خلال الفصل الأول من سنة 2018، أن الأنشطة غير الفلاحية، من جهتها، من المتوقع أن تتحسن بنسبة 3.3 في المائة، خلال الفصل الثالث من 2018، مقابل 3 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفا أن القطاع الثالثي من المنتظر أن ينمو بما نسبته 3.4 في المائة خلال الفصل الثالث، مساهما بـ 1.6 نقطة في النمو الشامل للناتج الداخلي الخام.

وأضاف المصدر ذاته أن القيمة المضافة الصناعية ستحقق، من جانبها، نموا بـ 3.1 في المائة خلال الفصل الثالث من 2018، بتغير سنوي، في حين ستشهد القيمة المضافة للمعادن تحسنا طفيفا يقدر بـ 0,6 في المائة، بالموازاة مع تباطؤ إنتاج الفوسفاط الخام.

وتابعت المذكرة أن الطلب العالمي على الأسمدة يبقى مستقرا، في حين أن ارتفاع الطلب من بلدان إفريقيا جنوب الصحراء يبقي على الصادرات الوطنية من الأسمدة الفوسفاطية في وتيرة متنامية إيجابية بحوالي 1.1 في المائة خلال نفس الفترة.

ولاحظت المندوبية أنه بالنظر إلى الارتفاع بـ 3.1 في المائة من القيمة المضافة الفلاحية، فإن النمو الاقتصادي الوطني من المتوقع أن يستقر في 3 بالمائة، خلال الفصل الثاني من 2018، مقابل 3.2 في المائة خلال الفصل السابق، مضيفة أن الناتج الداخلي الخام غير الفلاحي تزايد بنسبة 3 في المائة برسم نفس الفترة.

وتابعت المذكرة أن القطاع الفلاحي، خلال الفصل الثاني من 2018، من المتوقع أنه يعرف زيادة أكثر من المنتظر، وذلك بفضل تحسن الزراعات الربيعية، مضيفة أن القيمة المضافة الفلاحية قد ارتفعت بما قدره 3.1 في المائة كتغيير سنوي، بعدما عرفت نموا بـ 2.5 خلال الفصل السابق.

وأضاف المصدر ذاته، أن القطاع الثالثي ساهم في دعم الاقتصاد الوطني بقرابة 1.6 نقطة في الناتج الداخلي الخام، مدعوما على الخصوص بالتجارة والنقل، بالإضافة إلى القطاع السياحي الذي سيحافظ على ديناميته للسنة الثانية على التوالي. وبالمقابل فإن مساهمة القطاع الثانوي في النمو الاقتصادي الشامل قد يكون تراجع بـ 0.6 نقطة مقابل 1.1 نقطة خلال الفصل السابق.

ومن المرتقب، حسب المذكرة، أن تواصل أسعار الاستهلاك ارتفاعها، خلال الفصل الثاني من 2018، بنسبة تقدر بـ 62 في المائة، عوض 1,2+ في المائة، خلال الفصل السابق، “متمركزة بذلك في أعلى مستوياتها منذ 2008”.

ويعزى هذا التطور بالأساس إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بـ 3,4 في المائة، متأثرة بارتفاع أسعار المواد الغذائية الطرية. في المقابل، يتوقع أن تحقق أسعار المواد غير الغذائية نموا يقدر بـ 1,9 في المائة، عوض 1,6+ في المائة، خلال الفصل السابق، موازاة مع ارتفاع أسعار المحروقات والزيادة المتواضعة لأسعار المواد الغذائية غير الطرية والمواد الصناعية.

وتابعت المندوبية أن معدل التضخم الكامن، والذي يستثني المحروقات وأسعار المواد المقننة والطرية، سيعرف من جهته بعض التباطؤ في وتيرة نموه ليحقق زيادة دون 1 في المائة، موازاة مع التطورات المتواضعة لأسعار مختلف مكوناته.