جمال بورفيسي: 
كشف المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي علمي، اليوم الأربعاء بالرباط، التأثير السلبي لانخفاض مستويات الشغل على نصيب الفرد من الناتج الداخلي، مبرزا وجود انخفاض في خلق فرص الشغل على مستوى الاقتصاد الوطني، من 186 ألف وظيفة في المتوسط سنويا خلال الفترة ما بين 2001 و 2008، إلى 70 ألف وظيفة في المتوسط سنويا فقط في الفترة ما بين 2008 و 2015، ليخلص إلى أن الهياكل الاقتصادية لم تسمح بتثمين المؤهلات التي يتيحها التأثير الديمغرافي. وشدد الحليمي، خلال تقديمه للخطوط العريضة للدراسة التي أنجزتها المندوبية حول مصادر خلق الثروة في المغرب وتوزيعها، أن تنامي إنتاجية العمل أسهم في تعويض تدني مستويات التشغيل بعلى مستوى المساهمة في ارتفاع نسبة الناتج الداخلي الخام للفرد، لافتا كذلك إلى الدور الإيجابي للعامل الديمغرافي في تنامي هذه النسبة.
وأوضح الحليمي أن الانخفاض الذي يشهده معدل الشغل لم يكن موحدا في جميع قطاعات النشاط الاقتصادي، حيث انخفض معدل الشغل في قطاع الفلاحة والغابات والصيد البحري من 20.1 في المائة سنة 2001 إلى 16.7 في المائة سنة 2015. كما انخفض هذا المعدل في القطاع الصناعي من 5.8 في المائة إلى 4.8 في المائة، في حين سجلت أنشطة الخدمات والبناء والأشغال العمومية تحسنا في معدلات الشغل، وذلك بمرورها من 16.2 في المائة و3 في المائة سنة 2001 إلى 17.3 في المائة و 4 في المائة سنة 2015 على التوالي.
وفي ظل هذه الظروف، ساهم انخفاض معدل الشغل سلبا بـ 20 في المائة و5.2 في المائة على التوالي في قطاع الفلاحة والصناعة في نمو مستوى معيشة السكان خلال الفترة 2001-2015. وسجل معدل الشغل في الخدمات والبناء والأشغال العمومية مساهمة إيجابية بلغت 5.5 في المائة و 5.4 في المائة على التوالي خلال الفترة 2001-2015، على الرغم من التباطؤ الملحوظ خلال الفترة الثانية.
وأكد الحليمي، أن نصيب الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي عرف نموا بنسبة 3.2 في المائة سنويا بين سنتي 2001 و 2015، وذلك بفضل زيادة إنتاجية العمل، ويليه في ذلك التأثير الديمغرافي ( نسبة السكان في سن العمل الى مجموع السكان)، في حين انخفض معدل الشغل بشكل متواصل خلال هذه الفترة. وبلغت مساهمة إنتاجية العمل، بحسب الحليمي نسبة 92.5 في المائة، كما بلغت مساهمة تاثيرها الديمغرافي نسبة 19.8 في المائة. وكانت مساهمة تأثير الشغل (معدل الشغل) سلبية بنسبة 12.2 في المائة.
وأضاف الحليمي، أن إنتاجية العمل ازدادت خلال هذه الفترة بمعدل 2.9 في المائة سنويا، وارتفعت نسبة السكان في سن العمل إلى مجموع السكان بنسبة 0.4 نقطة في المتوسط سنويا بين2001 و 2015، في حين تراجع معدل الشغل الذي يجسد ديناميكية سوق الشغل بالمقارنة مع الفرص التي يتيحها التغيير الديموغرافي بنسبة 0.2 نقطة في المتوسط سنويا، حيث انتقل من نسبة 45.1 في المائة في 2001 إلى 42.7 في المائة في 2015.
وأوضح المندوب السامي أن نمو حصة الفرد من الناتج الداخلي الإجمالي عرف تباطؤا بين الفترتين 2001-2008 و 2008-2015، حيث انخفض من نسبة 3.6 في المائة سنويا إلى 2.7 في المائة سنويا. ويعزى هذا التباطؤ إلى تراجع معدل الشغل، حيث سجل مساهمة سلبية في نمو الناتج الداخلي الإجمالي للفرد خلال الفترة الثانية تقدر بنسبة 35.3 في المائة، بدلا من مساهمة إيجابية خلال الفترة الأولى والتي تقدر بنسبة 5.4 في المائة. إلا أن التحسن في إنتاجية العمل ساعد على استيعاب تأثير هذا الانخفاض في معدل الشغل .
