أبرز وزير التجهيز والماء، نزار بركة، الأربعاء في نيويورك، الخطوط الرئيسية لاستراتيجية المغرب في مجال التدبير المندمج للموارد المائية.
وقال السيد بركة، في مداخلة خلال الجلسة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه (22-24 مارس الجاري)، إن المغرب تمكن، تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، ومن خلال سياسته الوطنية، من تأمين حاجياته من الماء عبر تطوير بنية تحتية مائية على نطاق واسع.
وأوضح أن المملكة أضحت تتوفر على 152 سدا كبيرا بسعة إجمالية تفوق 19.9 مليار م3، و16 أخرى قيد الإنجاز بسعة إجمالية تقارب 4.8 مليار م3، بالإضافة إلى 136 سدا صغيرا.
وأكد أن المغرب التزم، طبقا لخريطة الطريق التي حددها جلالة الملك في خطابه خلال افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة، بمواصلة جهوده على جميع الأصعدة.
ورصد، في هذا الصدد، تعبئة الموارد المائية الاعتيادية منها وغير الاعتيادية، وكذا إدارة الطلب على المياه وتثمينها من خلال مشاريع مهيكلة، أهمها مواصلة إنجاز السدود الكبرى عبر تعبئة الموارد السطحية والسدود الصغرى خاصة لدعم التنمية المحلية.
يتعلق الأمر كذلك بدعم التضامن المجالي بين الأحواض المائية على شاكلة مشروع الربط بين حوضي سبو وأبي رقراق بصبيب 15 متر في الثانية قيد الإنجاز، والذي سيمكن من تعزيز التأمين بالماء لكل من الرباط العاصمة والقطب العمراني للدار البيضاء الكبرى.
كما تطرق السيد بركة، الذي يرأس الوفد المغربي المشارك في هذا المؤتمر الدولي، إلى تعبئة الموارد المائية غير الاعتيادية، لاسيما تحلية مياه البحر وإعادة استعمال المياه العادمة المعالجة.
ومن بين الإجراءات التي نفذها المغرب في هذا المجال، هناك أيضا تحسين تدبير المياه وعقلنة استعمالها، خاصة من خلال تحسين مردوديات شبكات توزيع الماء الشروب، فضلا عن تحلية مياه البحر واستعمال الطاقات المتجددة لإنجازها قصد تقليص التكلفة.
وأشار الوزير، في هذا الإطار، إلى محطة تحلية الداخلة التي ستستخدم الطاقة الريحية، والتي ستسمح بتخفيض تكلفة إنتاج المياه (0.29 دولار /م3).
كما تحدث عن مواصلة تفعيل البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه السقي، عبر تحسين مردوديات شبكات السقي والتحويل للسقي الموضعي لبلوغ مليون هكتار بحلول سنة 2030.
الحدث:وكالات
