تظاهر آلاف البرتغاليين من جميع أنحاء البلاد أمس السبت في لشبونة، للمطالبة بزيادة الأجور واتخاذ تدابير لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وخرج آلاف المتظاهرين الذين يمثلون القطاعين العام والخاص، في مظاهرات حاشدة دعا إليها الاتحاد النقابي الرئيسي في البلاد، وذلك للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات في سياق ارتفاع التضخم.
وتأتي هذه التظاهرة غداة إضراب وطني لموظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور، أثر خصوصا على جمع النفايات والمدارس والمستشفيات.
ورفع المتظاهرون الذين جابوا الشارع الرئيسي بالعاصمة البرتغالية لافتات تحمل شعارات “تكلفة المعيشة أصبحت لا تطاق” و”من غير المقبول أن تكون موظفا وفقيرا”.
ودعا الاتحاد النقابي البرتغالي الرئيسي إلى كبح أسعار السلع الأساسية، والمساعدة في الحد من ارتفاع الإيجارات والقروض العقارية، وسن تدابير للتصدي لانعدام الاستقرار الاقتصادي.
وعلى مدى عام 2022 بأكمله، وصل معدل التضخم في البرتغال إلى 7,8 بالمائة، وهو أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود.
وقالت الأمينة العامة للاتحاد النقابي، إيزابيل كامارينها، في كلمة لها أمام المتظاهرين، “نطالب بزيادة في الأجور، لكن زيادة حقيقية أعلى من التضخم تسمح للأسر باستعادة قوتها الشرائية وتعزيزها”.
وأضافت “نريد زيادة في الأجور بنسبة 10 بالمائة على الأقل وليس أقل من 100 يورو لجميع الموظفين”.
يذكر أن متوسط الأجر الإجمالي الشهري في البرتغال ارتفع بنسبة 3.6 بالمائة سنة 2022 مقارنة بعام 2021، ليستقر عند 1411 يورو. ومع ذلك، وبالنظر إلى تأثير التضخم، انخفض متوسط الأجر سنة 2022 بنسبة 4 بالمائة، وفقا لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
