استمعت اللجنة المكلفة بالتحري في أسعار المحروقات التي شكلها مجلس النواب في الصيف الماضي، أمس الثلاثاء إلى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة عزيز الرباح، بحضور بعض أعضاء لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب وممثلين عن قطاع الطاقة والمعادن، وذلك بهدف مناقشة كيفية تحديد أسعار البيع للعموم وحقيقة وشروط المنافسة بقطاع المحروقات بعد قرار التحرير.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن الرباح قدم عرضا حول سياسة الحكومة في مجال الطاقة، وتداول في أهمية القطاع ومدى انخراطه في الورش الاقتصادي الذي تعرفه المملكة،خاصة في ما يتعلق بتأمين حاجيات السوق الوطنية من المواد البترولية، وضمان جودة المحروقات المستوردة التي يتم تسويقها مع اتخاذ التدابير والإجراءات المحفزة للاستثمار في هذا القطاع، مؤكدا أن الوزارة ستعمل على انجاز مشروع أرضيات لوجيستيكية لتخزين ونقل وتوزيع المواد البترولية والذي من شأنه أن ينعكس إيجابا على مستوى الأسعار.
وأضاف البلاغ أن مسؤولي الإدارة المركزية لقطاع الطاقة والمعادن قدموا عرضا بسطوا من خلاله المعطيات والاحصائيات المتعلقة بالمواد البترولية وكذا أدوار كافة المتدخلين في سلسلة التسويق، مؤكدا أن مصالح الوزارة تعهدت بمد اللجنة بكل المعطيات المطلوبة تيسيرا لمهمتها. ويندرج هذا اللقاء في إطار المهمة الاستطلاعية المؤقتة التي تضطلع بها هذه اللجنة كما كلفها مجلس النواب بذلك.
