استعرض رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، اليوم الأربعاء بالرباط، الخطوط العريضة لخارطة الطريق الاستراتيجية الجديدة لتحسين مناخ الأعمال في أفق سنة 2026.
وأوضح السيد أخنوش، الذي كان يتحدث خلال الجلسة الافتتاحية للندوة الوطنية حول مناخ الأعمال المنعقدة تحت شعار “جيل جديد من الإصلاحات”، أن خارطة الطريق التي أعدتها الحكومة استجابة لانتظارات الفاعلين الاقتصاديين، تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية، والخلاصات الأساسية للنموذج التنموي الجديد، والالتزامات الواردة في البرنامج الحكومي، وكذا مقترحات الكتاب الأبيض للاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وأضاف السيد أخنوش أن هذه الخارطة، التي تعد نتيجة حوار وثيق مع القطاع الخاص من أجل تحديد اهتماماته وأولوياته الاستراتيجية، والتي اعتمدتها اللجنة الوطنية لمناخ الأعمال، تشكل نقطة تحول حاسمة في إدارة عمل هذه اللجنة منذ إحداثها سنة 2010.
وأبرز أنها تستند إلى مقاربة رائدة وبرمجة متعددة السنوات، كما تستند على 3 رافعات أساسية تضم 13 مشروعا هيكليا، بالإضافة إلى ركيزة رابعة أفقية.
وأوضح أن الركيزة الأولى تحدد كهدف محوري لها تحسين الظروف الهيكلية لمناخ الأعمال، وهي أولوية مشتركة تستهدف النسيج الاقتصادي بأكمله، بغض النظر عن حجم المقاولة، مضيفا أن الركيزة الثانية تهم “تهيئة الظروف المواتية لتطوير المقاولات الصناعية من أجل دعم السيادة الإنتاجية ومساندة التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني. بينما تهدف الركيزة الثالثة إلى نشر ثقافة مقاولاتية قوية لخلق مقاربة مبتكرة في ما يتعلق بالاستثمار ببلادنا”.
وبالنظر إلى الترابط القوي الذي يجمع مجال تحسين مناخ الأعمال بقواعد الأخلاقيات والنزاهة التي تميزه، أكد رئيس الحكومة أنه تم اعتماد ب عد “الأخلاق والنزاهة ومكافحة الفساد” كركيزة رابعة، أفقية، داعمة للركائز الثلاث الأولى.
وفي هذا السياق، قال السيد أخنوش إن تنفيذ خارطة الطريق هاته وتفعيل الإجراءات الحكومية من شأنه المساهمة في تعزيز الاستثمار وتحسين جاذبية مناخ الأعمال بالمملكة، مسجلا أن المغرب، كدولة تتمتع باستقرار سياسي قوي وموقع جغرافي استراتيجي، تطمح إلى أن تصبح قطبا جهويا للإنتاج والتصدير، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
وشدد على أن تحقيق هذا الطموح لن ي ت أ ت ى إلا من خلال تعبئة وانخراط كافة الفاعلين، ولا سيما القطاع الخاص، داعيا الشركاء الاقتصاديين، المستثمرين الوطنيين والأجانب، إلى الدفع بهذه الدينامية وتعزيز استثماراتهم في المملكة.
ومن جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة على ضرورة توسيع الآفاق لمبادرات القطاع الخاص، بالموازاة مع تجويد المجهود الاستثماري للقطاع العام، مجددا عزم الحكومة على تحفيز الاستثمار الخاص الوطني.
وبعد أن ذكر بأن الحكومة تعبأت، منذ بداية ولايتها، لتسريع تفعيل ميثاق الاستثمار، أبرز السيد أخنوش أن الإطار التحفيزي، الذي جاء به ميثاق الاستثمار الجديد، سيمكن من تقليص الفوارق بين عمالات وأقاليم المملكة في ما يخص جذب الاستثمارات، وذلك من خلال م ن ح مخصصة للبعد الترابي، وكذا لدعم تنمية القطاعات الاستراتيجية من خلال م ن ح قطاعية لفائدة مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الأنشطة ذات الأولوية.
وسجل أنه في إطار تفعيل الميثاق الوطني للاستثمار، بهدف تعبئة 550 مليار درهم من الاستثمارات الخاصة وخلق 500 ألف منصب شغل بحلول عام 2026، حرصت الحكومة على إشراك القطاع الخاص والقطاع البنكي، من أجل ضمان التقائية التزامات مختلف الفاعلين.
وذكر، في هذا الصدد، بالجهود التي تبذلها الحكومة في مجال مواكبة المقاولات في ظرفية غير ملائمة بالنظر إلى آثار الأزمة الصحية على مجموع الاقتصاد الوطني.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الندوة الوطنية حول بيئة الأعمال انعقدت بحضور والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، والوزير المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن جازولي، ورئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج ، وكذا رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، عثمان بنجلون.
