نظمت، امس الاثنين، بالمدينة الحمراء، ندوة علمية جهوية حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة في ضوء الدستور والعمل القضائي والمواثيق الدولية”، بمبادرة من محكمة الاستئناف بمراكش.
وهدفت هذه الندوة، التي شارك فيها ثلة من الممارسين والقانونيين، من قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين ومتخصصين، بالإضافة عدد من الطلبة، إلى مناقشة الإشكاليات التي تطرحها ضمانات المحاكمة العادلة وتحديات الممارسة.
وفي هذا الصدد، أكد نائب الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بمراكش، رشيد مليح، أن “الحق في محاكمة عادلة، بكل شروطها وضماناتها، تتطلب أهم الحقوق، وذلك في إطار شرعية جنائية، متمثلة في شرعية التجريم والعقاب قصد ترسيخ الديمقراطية وإرساء مجتمع العدالة والمساواة، وتحقيق جزء هام من حقوق الإنسان التي لها علاقة قوية بمجموعة من الحقوق الطبيعية، كالحق في الحرية وفي الكرامة والحق في العدالة والمساواة، كقيم إنسانية وأخلاقية ثابتة تسكن ضمير الإنسان عبر الزمن وفي كل مكان”.
وأوضح أن “المحاكمة العادلة تتطلب المرور بمجموعة من الإجراءات نظمتها، على الخصوص، المسطرة الجنائية، بدءا بالبحث التمهيدي، مرورا بالتحقيق الإعدادي، ووصولا إلى المحاكمة ثم صدور الحكم المناسب، الذي يستوجب أن يكون هو عنوان الحقيقة”، مضيفا أن موضوع المحاكمة العادلة “هو موضوع آني يثير اهتمام الحقوقيين والقانونيين والفعاليات القضائية بمختلف مستوياتها والمجتمع المدني والتي يهمها، بالخصوص، نجاعة المحاكمة وضمان حقوق الأشخاص في التقاضي”.
من جهته، أوضح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، خالد كردودي، في مداخلة له بعنوان “المبادئ الأساسية لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة”، أنه في إطار تحقيق المبادئ السامية والمحافظة عليها، باعتبارها من الثوابت في نظام العدالة الجنائية المعاصرة، حرص دستور المملكة على إقرار مجموعة من المبادئ، من بينها أن تكون المسطرة الجنائية منصفة وحضورية وحافظة لتوازن حقوق الأطراف، وأن تتضمن الفصل بين السلطات المكلفة بممارسة الدعوى العمومية والتحقيق، وسلطات الحكم. وأبرز أن “نظريات العدل في نظم الحكم والمعايير الدولية الحديثة التي توصلت إليها أمم العالم، تكاد تجمع على أن العدل هو هدف الدولة الحديثة وأن الحرية والعدل والسلم لا يقبل التجزئة”، مضيفا أن “مما يضمن تحقيق العدالة هو استقلال ونزاهة وموضوعية وحياد القضاء، وحماية الحرية الشخصية التي كفلها الدستور لكل مواطن الذي تفترض براءته الى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية”.
ومن جانبه، توقف رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الانسان بجهة مراكش آسفي محمد مصطفى لعريسة، عند إيجابيات المحاكمة عن بعد، والتي تتمثل، على الخصوص، في ربح الوقت وادخار الجهد، مما يضمن البت في القضايا داخل الآجال المعقولة والمساهمة في ترشيد الموارد المالية والبشرية، فضلا عما تشكله هذه التقنية من تحديث للمرفق القضائي وجعله يواكب التطور التكنولوجي، ويمكن من مواجهة الظروف الاستثنائية التي قد تجعل عملية الاستماع لأطراف الخصومة القضائية أمرا صعبا أو محفوفا بالمخاطر.
أما الأستاذ بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، والخبير الدولي في حقوق الانسان، يوسف البحيري، فأكد أن “دستور المملكة تضمن مجموعة من الدعامات الأساسية لبناء دولة القانون، منها التشبث بحماية حقوق الانسان كما هي متعارف عليها عالميا، وحماية منظومتي حقوق الانسان والقانون الدولي الانساني، مع مراعاة طابعهما الكوني ومناهضة جميع أشكال التمييز، وسمو الاتفاقيات الدولية على التشريع الوطني، والعمل على ملاءمة هذه التشريعات مع ما تتطلبه هذه المصادقة”.
وتناولت باقي المداخلات مواضيع همت “الرقابة على سلب الحرية”، و”الطلبات الأولية والدفوع الشكلية”، و”قضاء التحقيق ومبدأ المساواة في وسائل الدفاع بين أطراف الخصومة الجنائية”، و”البطلان الجنائي بين النص القانوني والعمل القضائي”، و” التعليل في ضوء رقابة محكمة النقض”، و”تجربة المجلس الوطني لحقوق الانسان في ملاحظة المحاكمات”.
ال/ومع
