أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن مصالح المديرية العامة للضرائب تقوم بتشديد المراقبة الجبائية والتدقيق في الوثائق أو عبر التحقيق الميداني، والتي تكلل غالبا بإبرام اتفاقيات ودية بين الإدارة الجبائية والملزمين باستخلاص الواجبات الضريبية المترتبة عنها.
وتعتمد عدد من الشركات أساليب مختلفة للاحتيال الضريبي، حيث يقوم بعضها باتخاذ مدينة معينة بالأقاليم الجنوبية عنوانا لمقرها الاجتماعي، في حين أنها تمارس نشاطها التجاري أو الصناعي أو الخدماتي خارج الأقاليم الجنوبية.
وأبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية ، أن المديرية العامة للضرائب تمكنت من تسوية الوضعية الجبائية لعدد من المقاولات التي تحاول التهرب من أداء الضرائب عبر اتخاذ مقرات صورية لها بمختلف مدن الأقاليم الجنوبية، بينما تمارس نشاطاتها حقيقة جزئيا أو كليا خارج المجال الترابي لهذه المنطقة.
